حدد محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، يوم 19 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، موعداً لمحاكمة رئيس تحالف العزم، النائب مثنى السامرائي، استناداً إلى أحكام المادة 319 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم الرشوة والاعتداء على الحقوق العامة.

وذكرت وثيقة رسمية صدرت عن المحكمة واطلعت عليها شبكة "الساعة"، أن "المحكمة طلبت من هيئة النزاهة الاتحادية ومديرية تحقيق بغداد تبليغ المعنيين بالحضور في الموعد المحدد"، مبينة أن "مديرية الاستخبارات العسكرية وُجهت بتأمين إحضار السامرائي المدرج بصفة متهم موقوف".

وأضافت الوثيقة أن "قائمة التبليغات الخاصة بالشهود شملت وكيل وزير النفط لشؤون المصافي عدنان الجميلي، وثلاثة أشخاص آخرين، فضلاً عن موظفين في شركة مصافي الشمال ومعهد التدريب النفطي ودائرة صحة صلاح الدين، إلى جانب الممثل القانوني لوزارة النفط".