أكد مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، أن نسبة سكان الإقليم تبلغ 14.14% وفقاً لنتائج تعداد عام 2024، مشدداً على ضرورة اعتمادها معياراً أساسياً لتحديد حصة الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027.

وأوضح المجلس، خلال اجتماعه الاعتيادي، أن المحور الأول من الاجتماع خُصص لاستعراض مباحثات وفد الإقليم مع الحكومة الاتحادية بشأن تأمين الحقوق المالية للإقليم ضمن مسودة قانون الموازنة المقبلة.

وأشار إلى أن "الوفد قدم تقريراً مفصلاً عن اجتماعاته الأخيرة مع وزارة المالية الاتحادية"، مبيناً أن "المجلس سجل ملاحظات وتحفظات على بعض النصوص والمقترحات، مع التأكيد على ضرورة مراعاة الحقوق الدستورية والمالية للإقليم".

وشدد المجلس على "ضرورة صرف رواتب ومستحقات الموظفين وقوات البيشمركة والمتقاعدين وذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، فضلاً عن توفير الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية وفق المعايير المعتمدة لنظرائهم في بقية أنحاء العراق".

وأكد "أهمية إبعاد هذه المستحقات عن الخلافات السياسية وعدم ربطها بشروط وصفها بالمجحفة وغير المشروعة، استناداً إلى الدستور والقوانين النافذة وقرارات المحكمة الاتحادية العليا"، معلناً "دعمه للوفد التفاوضي للتوصل إلى اتفاق دستوري عادل يعالج المشكلات المالية بصورة دائمة ومنصفة".

وفي سياق آخر، صادق المجلس على مقترح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية القاضي بإعفاء أصحاب العمل من غرامات التأخير على اشتراكات الضمان الاجتماعي، شريطة تسديد كامل الديون المتراكمة خلال 90 يوم عمل، بهدف تعزيز إيرادات صندوق الضمان الاجتماعي وحماية حقوق العمال ورواتبهم التقاعدية.