أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن منع هدر قرابة 24 مليار دينار من المال العام في إحدى دوائر وزارة النقل بمحافظة بابل.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "فريقاً تحقيقياً وتدقيقياً من مكتب تحقيق بابل تمكّن من إيقاف إجراءات تسجيل 57 عقاراً تابعاً لدائرة سكك حديد بابل في مديرية التسجيل العقاري بالمحافظة"، مبينة أن "الدائرة قامت بتثمين العقارات بثمن بخس وبيعها لموظفيها بأسعار لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية خلافاً لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013".

وأضاف البيان أن "العقارات توزعت بين 31 عقاراً مملوكاً لدائرة السكك ملكاً صرفاً، و26 عقاراً بيعت دون فرز"، لافتاً إلى أن "مقدار الضرر في المال العام الذي تم إيقافه ومنع هدره بلغ 23 ملياراً و986 مليوناً و390 ألف دينار، وأن مديرية التسجيل العقاري امتنعت عن السير بإجراءات التسجيل بناءً على تلك التدخلات".

وأوضحت الهيئة أن "محكمة تحقيق الحلة المختصة بقضايا النزاهة قررت مفاتحة الدائرة القانونية في وزارة النقل بشأن الأساس القانوني لبيع الأراضي بثمن بخس وتخويل الدائرة بإجراء التثمين والمزايدة"، مؤكدة "استمرار الإجراءات التحقيقية لتحديد المقصرين وإحالتهم على القضاء".