أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، شمول الموظفين المتضخمة أموالهم بتقديم استمارة كشف الذمة المالية، مؤكدة أنَّ قانونها المعدل نص على تكليف أي موظف بذلك في حال ترد بحقه معلومات تشير إلى الكسب غير المشروع.

وقال مدير عام دائرة الوقاية في هيئة النزاهة علي قاسم، للصحيفة الرسمية، اليوم الثلاثاء، إننا "أكملنا جداول دورية بالتحري والتقصي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلفين المشمولين بتقديم استمارة كشف الذمة المالية من خلال فرق تقص خاصة"، مبيناً أن "الإجراءات تتم بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة".

وأوضح قاسم، أنَّ "أعمال التقصي والتحري تتم مقاطعة نتائجها مع المعلومات المصرح بها من قبل المكلف في استمارة كشف الذمة المالية"، لافتا إلى أن "هناك شعبة مختصة بالتدقيق والتحليل وإبداء الرأي الفني النهائي بشأن وجود حالة تضخم في الأموال من عدمه".

والخميس، قدمت لجنة النزاهة النيابية العراقية، مقترحاً لحسم ملفات الفساد المتأخرة في هيئة النزاهة، كما كشفت عن إحالة ملفات تخص ثلاث مؤسسات حكومية.

وفي وقت سابق، أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أوامر ديوانية بتشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد يترأسها ضابط رفيع، ويشارك في عضويتها ممثلون عن أجهزة أمنية حساسة، مثل جهازي المخابرات والأمن الوطني، بينما يتولى جهاز مكافحة الإرهاب مهمة تنفيذ قرارات القضاء المتعلقة بعمل اللجنة.

ويرأس هذه اللجنة، الفريق الحقوقي أحمد طه هاشم من وزارة الداخلية والمعروف بـ "أحمد أبو رغيف"، وثلاثة ممثلين آخرين، أحدهم عن جهاز المخابرات الوطني، وآخر عن جهاز الأمن الوطني، وممثل عن هيئة النزاهة، على ألا تقل الدرجة الوظيفية لكل منهم عن مدير عام، فضلًا عن الاستعانة بـ 25 محققاً و15 موظفاً إدارياً.

وخول الكاظمي لجنة التحقيق بقضايا الفساد حق طلب أي أوليات أو معلومات متعلقة بالقضايا التي تنظر فيها من الوزارات، أو المؤسسات غير المرتبطة بالوزارات، واستدعاء من تقتضي مجريات التحقيق استدعاءه بعد تحديد صفته، باستثناء المتهمين الذين لا يمكن إحضارهم من دون قرار من القاضي المختص.