اقترح النائب عن كتلة بدر النيابية، قصي عباس، استقطاع 100 ألف دينار شهرياً من رواتب الموظفين الذين تبلغ رواتبهم مليوني دينار فأكثر، ضمن إجراءات خفض الإنفاق الحكومي، متوعداً بعرقلة فقرات الموازنة التي تمس ذوي الدخل المحدود.

وقال عباس، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إنه "يؤيد المقترحات الرامية إلى خفض الإنفاق الحكومي"، مبيناً أن "من بينها إصدار قرار باستقطاع 100 ألف دينار من رواتب الموظفين الذين يتقاضون مليوني دينار فأكثر".

وأضاف أن "مشروع الموازنة لم يصل إلى مجلس النواب حتى الآن، وأن النواب لم يطلعوا على تفاصيله، لكنه رجح ألا يمر بسهولة"، مؤكداً "ضرورة مناقشة فقراته قبل التصويت عليه".

وأوضح عباس أن "السياسات النقدية من الصلاحيات الحصرية للحكومة، فيما يستطيع البرلمان عرقلة الفقرات التي تضر بالمواطنين وذوي الدخل المحدود"، مشدداً على "رفض تمرير موازنة يؤدي فيها خفض سعر صرف الدولار إلى زيادة الأعباء على هذه الفئات".

وحذر من "اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي"، قائلاً إن "انتقال سعر شراء 100 دولار من 132 ألف دينار إلى 152 ألف دينار سيرفع أسعار السلع تلقائياً"، معتبراً أن "استمرار هذا الفارق يمثل مشكلة كبيرة للاقتصاد والمواطنين".

ولفت إلى أن "الكتل السياسية اتفقت على هذه المناصب، وإن هناك أغلبية نيابية كافية للتصويت عليها"، مضيفاً أن "تصويت النواب أو اعتراضهم لن يغير نتيجة التصويت"، بحسب تعبيره.

وأشار إلى "عدم امتلاكه معلومات بشأن الوزارات الجديدة التي يجري الحديث عن استحداثها"، مؤكداً أن "9 وزارات لا تزال بانتظار التصويت عليها، وسط استمرار الإشكالات المتعلقة بها، وأن تفاصيل هذا الملف ستتضح خلال جلسات البرلمان المقبلة".