أعلنت الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، اليوم الأحد، أن الإيرادات غير النفطية بلغت نحو 8 تريليونات و700 مليار دينار عراقي لغاية تموز 2026، مقارنة بنحو 7 تريليونات دينار للفترة نفسها من عام 2025، فيما حددت 3 إجراءات لتعظيم الإيرادات.

وقالت مديرة الهيئة سوزان عبد الله محمد، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "الإيرادات غير النفطية للعراق بلغت نحو 8 تريليونات و700 مليار دينار لغاية تموز 2026، مقارنة بنحو 7 تريليونات دينار للفترة نفسها من عام 2025، بزيادة قدرها تريليون و700 مليار دينار، وبنسبة نمو بلغت 23.5%"، مبينة أن "هذه الإيرادات شكلت نحو 22% من إجمالي الإيرادات الاتحادية للفترة المذكورة".

وأضافت أن "هذه الأرقام أولية، استناداً إلى المنشور الصادر عن دائرة المحاسبة في وزارة المالية لعام 2026"، مشيرة إلى أن "الهيئة تحتاج إلى مطابقتها مع بيانات وزارة المالية قبل اعتمادها رسمياً، ومع الجهات الأخرى للتحقق من مصادر تكوينها وتحصيلها وإيداعها في الخزينة".

وبيّنت أن "تعظيم الإيرادات لا يتحقق بزيادة الجباية وحدها، بل يستلزم حوكمة مسارات الإيراد، وضمان وصول الأموال المستحقة إلى الخزينة، ثم تخصيصها بعدالة وشفافية وفقاً للاستحقاقات القانونية".

وأوضحت أن "التحول إلى موازنة البرامج والأداء، التي أُقرت مبادئها في حزيران 2026، وسيُطبق على موازنة عام 2027، يوفر إطاراً مناسباً لربط الإنفاق على المشاريع الاستثمارية واسترداد الأموال بمؤشرات نتائج قابلة للقياس".

وأشارت إلى أن "الإعلان عن توجه مسودة موازنة عام 2027 نحو زيادة الاعتماد على الإيرادات غير النفطية وإنشاء صندوقين للتنمية والطاقة يوفر بيئة مؤسسية يمكن أن تستوعب مشاريع الاقتصاد الدائري، إذا ما صُنفت على أنها استثمارات منتجة وليست مجرد نفقات خدمية".