أفاد النائب عن كتلة بدر النيابية، عبد الله الخيكاني، بأن كتلته لن تصوت على الموازنة ما لم تضمن الحفاظ على سعر صرف الدولار والسيطرة على الأموال الناتجة عن فرق السعر، التي قدّرها بـ 18 تريليون دينار، متهماً مصارف وشركات وتجاراً وجهات أخرى بالاستفادة منها.

وقال الخيكاني، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "موافقة بدر على الموازنة مشروطة بالمحافظة على فرق السعر"، مؤكداً أن "مستحيل أن يأخذ العامري قراراً لا يصب في مصلحة الشعب، وأقسم أنني لن أصوت على الموازنة إذا لم تكن تصب في مصلحة الشعب".

وأضاف أن "كتلة بدر اشترطت على الحكومة السيطرة على الـ 18 تريليون دينار التي تحصل عليها المصارف والجهات المستفيدة من فرق سعر الصرف"، متسائلاً: "أين تذهب هذه الأموال، ولمن تذهب؟".

واتهم الخيكاني مصارف وشركات وصيرفات وتجاراً وأحزاباً وجهات أجنبية بالاستفادة من فرق سعر الصرف، قائلاً إن "التاجر اليوم يربح مرتين".

وأوضح أن "الكتلة قدمت مقترحاتها إلى رئيس الحكومة، وأنها ستصوت على الموازنة إذا اتفقت الحكومة على منع تهريب الدولار والحفاظ على سعر الصرف"، مضيفاً: "فقط نطلب المحافظة على سعر الصرف، بكم الدولار الآن؟ 160 ألف دينار مقابل كل 100 دولار؟ حسناً، لا مشكلة لدينا، فقط حافظوا على هذا السعر".

وانتقد الخيكاني غياب الرقابة على الأسعار، مستشهداً بارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، وقال: "فما إن بدأت الحكومة حديثها عن الأمر، اشتعلت الأسعار وبيعت البيضتان بألف دينار، أين الرقابة؟ أين الهيئات الاقتصادية؟".