أفاد النائب عن كتلة الإعمار والتنمية، منصور البعيجي، بأن رئيس الوزراء علي الزيدي سيستغل علاقته القوية مع الخزانة الأمريكية لانتزاع 3 مليارات و500 مليون دولار وضخها للحفاظ على سعر الصرف في السوق الموازي، لافتاً إلى أن مجلس النواب سيمرر الموازنة بهذا السعر، وستكون قائمة على تصدير 4 ملايين و300 ألف برميل، وسعر البرميل 58 ألفاً، وإذا لم نبع فسنلجأ إلى الاقتراض لأنه ليس لدينا حلول.

وقال البعيجي، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "أعضاء اللجنة المالية أعدوا مقترحات وسيسلمونها لرئيس الوزراء، إذ يفترض أن يتم إعفاء السلع الغذائية والأدوية من الجمارك، وذلك للحفاظ على أسعارها، فضلاً عن تثبيت رواتب الرعاية الاجتماعية في الموازنة وعدم التلاعب بها، وهذه نقاط تتعلق بحياة المواطن".

وأضاف: "الحكومة لديها وجهة نظر تقوم على أساس أنها تبيع للتاجر بـ1320 عندما يستورد، ثم يبيع بسعر السوق الموازي، أي بـ1500، بمعنى أنه يربح مرتين بهذا الدولار، وهذا الفارق يصب في جيوب المضاربين، والحكومة مُلامة في هذا، فرأت الحكومة أن تجعل الدولار بـ1500، وسعر الصرف سيستقر على سعر يتراوح ما بين 155 و160 ألف دينار لكل 100 دولار، حيث سيتم ضخ 3 مليارات دولار ونصف في الأسواق، فرئيس الوزراء لديه علاقة قوية مع الخزانة الأمريكية، وهو ما سيوفر للحكومة نحو 20 تريليوناً، والحكومة ستعطي تعهدات على نفسها بأن يستقر سعر الصرف في السوق الموازي".

وتابع أن "مجلس النواب يراقب الحكومة، لكن لو وضعت الحكومة قرار تعديل سعر الصرف في الموازنة لاندلعت الكثير من المشاكل، ولكن قرار الحكومة كان جريئاً، واعتمدت سعر الصرف الجديد قبل أن تصل الموازنة إلى البرلمان".

وأشار إلى أن "الدولار في أقصى حالاته سيصل إلى 160 ألف دينار، وهناك تعاون بين الزيدي والخزانة الأمريكية، وسيتم ضخ الدولار، وسينخفض سعر الصرف في السوق الموازي إلى 155 ألفاً لكل 100 دولار، والحكومة في هذه الحالة مستفيدة 20 تريليوناً".

وبيّن أن "الأموال سابقاً كانت تذهب إلى جيوب المضاربين أو للأحزاب والكتل السياسية، وللعلم، أزمات الدولار في الماضي كانت مفتعلة من بعض التجار والمصارف التي كانت تجمع الدولار لرفع سعره وتحقيق أرباح بالمليارات، وكان هناك تهريب، الآن حتى التهريب سيقل، وأكثر تهريب الدولار يذهب إلى تركيا والإمارات، وعندما يرتفع سعر الصرف لن يتمكن المضاربون من الاستفادة منه، في حين عندما كان بـ 1320 كانوا يربحون منه، والتهريب نحو تركيا والإمارات أكثر من التهريب باتجاه إيران".

وأوضح أن "مجلس النواب سيمرر الموازنة بهذا السعر، ولكن رئيس الوزراء عليه أن يحافظ على سعر الصرف في السوق الموازي، ومجلس النواب والكتل السياسية سيعطونه مهلة للسيطرة على السوق الموازي 3 أشهر وربما أكثر، والموازنة ستكون قائمة على تصدير 4 ملايين و300 ألف برميل، وسعر البرميل 58 ألفاً، وسعر الصرف 150 ألفاً مقابل 100 دولار، وإذا لم نبع فسنلجأ إلى الاقتراض لأنه ليس لدينا حلول، والعجز الحالي والديون جميعها تعادل 43 تريليوناً".