طرح الإطار التنسيقي حزمة من 7 مطالب عقب قرار رفع سعر صرف الدولار الرسمي من 1300 إلى 1520 ديناراً، داعياً الحكومة والبنك المركزي إلى السيطرة على السوق الموازية وحماية أسعار الغذاء والدواء ومواد البناء، إلى جانب خفض الأجور الدراسية في المدارس والجامعات والكليات بنسبة 15% للعام الدراسي الحالي.

وتضمنت مطالب الإطار أيضاً إعفاء السلع الأساسية من الجمارك لمدة 6 أشهر، وتشديد التحاسب الضريبي مع شركات الاتصالات والمصارف والشركات الكبرى، وتأسيس صندوق لاستقرار سعر الصرف، وتوجيه جزء من إيرادات رفع سعر الصرف إلى قروض بلا فوائد للمشاريع الزراعية والصناعية وتعيين الخريجين، فضلاً عن معالجة آثار القرار على العقود الحكومية والمستوردين والمستثمرين.