أعلن النائب عن كتلة "إشراقة كانون" حيدر المطيري، الخميس، تقديم 16 مقترحاً لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق، محذراً الحكومة من اعتماد حلول سريعة قد تنعكس سلباً على المواطنين، ولا سيما أصحاب الدخل المحدود والشرائح الفقيرة.

وقال المطيري في بيان، إن "كتلته لم تشارك ولم تصوّت على الحكومة السابقة، متهماً إياها بإغراق البلاد بديون بلغت 210 تريليونات دينار".

ودعا المطيري الحكومة الحالية إلى "معالجة الاختلالات التي خلفتها الحكومات السابقة، عبر الحد من هدر المال العام وإغلاق منافذ الفساد، بدلاً من اللجوء إلى إجراءات سريعة قد تلقي بأعبائها على المواطنين".

وتضمنت مقترحات المطيري "خفض رواتب الرئاسات الثلاث، بدءاً بأعضاء مجلس النواب، ومنح رخصة لشركة اتصالات وطنية، فضلاً عن استحصال الديون المستحقة على شركات الاتصالات".

وتابع: "تقليص أعداد العمالة الأجنبية وخفض رواتبها المرتفعة، وإلغاء الرواتب المزدوجة بمختلف أشكالها، وتشديد الرقابة على جميع المنافذ الحدودية وأتمتة إجراءاتها".

وطالب "بإعادة الأعداد الفائضة من البعثات الدبلوماسية، وإلغاء الاستثناءات في بيع أموال الدولة، واستحصال حقوق الدولة في الأراضي والممتلكات المليارية المخصصة للمتنفذين وترليونية مخصصة للمستثمرين".

وشدد المطيري على "إلغاء الأرباح الكاذبة وإعادة تلك الأموال إلى خزينة الدولة، إلى جانب إلغاء الإعفاءات الجمركية الممنوحة للدول المجاورة وغير المجاورة، والعمل على استرداد أموال العراق الموجودة لدى دول العالم".

وبين أن "استرداد الأموال التي صُرفت لعوائل المزورين والإرهابيين بذريعة شمولهم بقانون ضحايا الإرهاب، فضلاً عن تدقيق ومراجعة آلاف العقود التي تتضمن شبهات فساد، وتفعيل مبدأ (من أين لك هذا) بحق جميع المسؤولين وذويهم والمقربين منهم، بدءاً من مسؤولي الوحدات الإدارية وصولاً إلى أعلى السلطات".

وأكد المطيري أن "كتلته سبق أن فتحت عدداً من هذه الملفات عبر كتب رسمية، وتابعتها بشكل مستمر، مشيراً إلى استمرارها في بذل الجهود لتصحيح المسار".