إيران تعدم 33 محتجاً منذ مارس وتحذيرات من خطر يهدد 100 آخرين

أعلنت "حملة حقوق الإنسان في إيران"، اليوم الاثنين، أن السلطات القضائية الإيرانية أعدمت ما لا يقل عن 33 مواطناً منذ 19 مارس/آذار، قالت إنهم اعتُقلوا خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في يناير/كانون الثاني 2026.

وحذرت المنظمة الحقوقية من أن ما لا يقل عن 100 محتج آخر يواجهون خطر تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، وسط مخاوف متزايدة بشأن مصير المعتقلين على خلفية الاحتجاجات.

وقالت المنظمة، في منشور عبر منصة "إكس"، إن أسماء ومعلومات مرتبطة بملفات عدد من الأشخاص الذين أُعدموا لم تُعلن إلا بعد تنفيذ الأحكام، عبر وسائل إعلام تابعة للسلطة القضائية الإيرانية.

واعتبرت أن هذا الأسلوب يشير إلى تعرض عائلات المحكوم عليهم وأقاربهم، فضلاً عن محامين مستقلين متخصصين في حقوق الإنسان، لضغوط وتهديدات شديدة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الانتقادات الدولية لأوضاع حقوق الإنسان في إيران، ولا سيما ما يتعلق باستخدام عقوبة الإعدام بحق أشخاص اعتُقلوا خلال الاحتجاجات.

وكانت 46 دولة قد أدانت، في بيان مشترك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، استمرار عمليات الإعدام في إيران والزيادة في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، معربة بشكل خاص عن قلقها من إعدام أشخاص اعتُقلوا خلال احتجاجات يناير/كانون الثاني.