في "مؤتمر المرأة".. الكاظمي يدعو البرلمان المقبل إلى تشريع قانون العنف الأسري

دعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مجلس النواب المقبل إلى تشريع قانوني العنف الأسري والجرائم الإلكترونية، جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في المؤتمر 13 لمناهضة العنف ضد المرأة.

وأكد الكاظمي خلال كلمته، اليوم السبت، أنه "على وزارتي العدل والداخلية والوزارات الأخرى إنصاف المرأة وحمايتها وتأمين كافة حقوقها".

وأضاف أن "الانتهاكات ضد المرأة لا تزال أكثر انتشاراً وعلينا الاقتداء بثقافتنا الأصيلة في احترام المرأة".

وزاد "على الرغم من أننا نعيش بعالم أكثر انفتاحاً من ذي قبل، إلا أن انتهاكات حقوق الإنسان ما تزال أكثر انتشاراً ولاسيما ما يخص المرأة".

 ولفت إلى أنه "ما يزال العنف ضد المرأة يمثل حاجزاً في طريق تحقيق المساواة والتنمية، ليس في العراق فقط، بل بأغلب دول العالم".

وأشار إلى أن "المرأة في العراق تشكل أكثر من 50%؛ وعليه يجب أن تكون حصتها ومشاركتها لا تقل عن حصة ومشاركة الرجل".

في حين دعا النساء إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات، المزمع إجراؤها في 10 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.  

وتعهدت الحكومة العراقية مراراً بإجراء انتخابات في أجواء آمنة ونزيهة؛ حيث تتكرر مزاعم تزوير الانتخابات في العراق منذ سنوات طويلة.

وكان من المفترض إنتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة بعدما أطاحت احتجاجات شعبية واسعة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر 2019.

وتم منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي في أيار/ مايو 2020 لإدارة المرحلة الانتقالية وصولاً إلى إجراء الانتخابات المبكرة.