كتلة أحمد الأسدي المطلوب للقضاء تعتزم الانضمام إلى دولة القانون

كشف عضو ائتلاف دولة القانون صلاح بوشي عن وجود حوارات سياسية لانضمام كتلة "سومريون" بزعامة وزير العمل السابق أحمد الأسدي إلى ائتلاف دولة القانون، في خطوة من شأنها تغيير حجم الكتل داخل مجلس النواب.

وقال بوشي في تصريح متلفز تابعته شبكة "الساعة" إن "عدداً من القوى السياسية بدأت مشاورات مع دولة القانون بشأن الالتحاق بالائتلاف"، مشيراً إلى "وجود مشروع لانضمام كتلة سومريون التي يتزعمها أحمد الأسدي".

وتأتي هذه التحركات في وقت يواجه فيه الأسدي إجراءات قضائية، إذ صدرت بحقه في آب الماضي أوامر قبض على خلفية قضيتين؛ تتعلق الأولى باتهامه بالانتفاع من تعاقدات وأشغال خلال توليه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فيما تتعلق الثانية بالعجز عن إثبات مشروعية زيادة في أمواله، وفق وثائق قضائية منشورة.

وكان الأسدي قد غادر العراق، فيما أفادت تقارير إعلامية لاحقة بأن مذكرة قبض صدرت بحقه بعد مغادرته البلاد وكان قد قال في تموز، قبل صدور أوامر القبض المنشورة في آب، إنه كان خارج العراق في رحلة علاج ونفى آنذاك أن يكون مطلوباً للعدالة.

وبشأن تأثير الانضمام المحتمل على الخارطة البرلمانية، قال بوشي إن "خروج عدد من النواب من ائتلاف الإعمار والتنمية أدى إلى تقارب أعداد النواب بينه وبين دولة القانون"، مشيراً إلى "وجود تنافس بين الائتلافين على صدارة الكتل داخل مجلس النواب".

وأضاف أن "دولة القانون يمكن أن يتقدم إلى المرتبة الأولى خلال الأيام المقبلة حتى من دون احتساب كتلة سومريون، فيما سيؤدي انضمام الأخيرة، في حال اكتماله رسمياً، إلى زيادة عدد نواب الائتلاف".

وتأتي المفاوضات بعد تحركات شهدتها الكتل البرلمانية خلال الأشهر الماضية، بينها انتقال نواب بين تحالفات مختلفة، فيما كانت كتلة سومريون نفسها قد استقطبت نواباً غادروا ائتلاف الإعمار والتنمية، ومن بينهم النائب حسين العنكوشي الذي أعلن انضمامه إليها في آب الماضي.