بعد موقف المالكي والمرجعية من نواب رئيس الوزراء.. هل تتغير زعامات الشيعة؟

كان يفترض أن يكون الأسبوع الأخير هو أسبوع إكمال الحكومة. لكن الأسبوع انتهى، ولم يصل رئيس الوزراء علي الزيدي إلى البرلمان بـ 9 وزراء جدد، وبدلاً من ذلك، اختار التحالف الشيعي ما يمكن وصفه بـ "الصمت المؤقت": لا اجتماعات معلنة، ولا تصعيد سياسي، ولا موعد جديد واضح لإنهاء الشواغر.

حتى الاجتماع الاعتيادي للإطار التنسيقي، الذي يعقد في العادة كل يوم اثنين تقريباً، لم ينعقد في أسبوع كان يفترض أن يكون حاسماً، وذلك بحسب صحيفة "المدى".

وذكرت الصحيفة في تقرير اطلعت عليه شبكة "الساعة"، نقلاً عن مصادرها، أن "استكمال الحكومة لم يعد مرتبطاً بخلاف سياسي واحد، والملفات تراكمت فوق بعضها"، مشيرة إلى أن "هناك صراعاً داخل الإطار، واعتراضات على مرشحين، وحسابات مالية، وموقفاً أميركياً من بعض الأسماء، ثم جاءت الهجمات على السعودية لتضيف طبقة جديدة من التعقيد".

وأضافت أن "واحدة من أكثر العقد صعوداً هي الخلاف بين عصائب أهل الحق ودولة القانون، وخصوصاً بين نوري المالكي، من جهة، وقيادات في العصائب دون قيس الخزعلي، من جهة أخرى".

وأوضحت أن "قرار العصائب، في بعض الملفات، يبدو وكأنه يصاغ بعيداً عن الخزعلي، مع وجود شخصيات داخل التنظيم تسعى إلى تأمين مواقع سياسية عليا، حتى لو أدى ذلك إلى تصعيد الخلاف مع قوى أخرى في الإطار".

وأشارت إلى أن "اسم ليث الخزعلي، شقيق قيس، يظهر في قلب هذه الحسابات. فإلى جانب طرحه لمنصب نائب رئيس الوزراء، برز اسمه في بعض النقاشات السياسية بوصفه شخصية يمكن الدفع بها في الجانب السياسي، في وقت كانت فيه العصائب تطالب أيضاً بوزارة الداخلية، التي يفترض أنها من حصة دولة القانون، لكن حتى هذا الملف لا ينحصر بين العصائب ودولة القانون".

وبينت أن "الأسماء التي تعترض عليها دولة القانون تواجه اعتراضات من تحالف الإعمار والتنمية بزعامة محمد السوداني، خصوصاً فيما يتعلق بوزارة الداخلية واسم المرشح المطروح لها"، مؤكدة أن "كل اسم يفتح خلافاً جديداً، وكل وزارة تحمل معها حسابات أوسع من حصتها في الحكومة".

وبين التقرير أن "المالكي كان الوحيد من بين 12 قيادياً شيعياً اعترض على استحداث المناصب، بحجة أن الخطوة ستضيف أعباء مالية إلى الدولة في وقت تواجه فيه ضغوطاً اقتصادية"، مبيناً أن "موقفه لم يبقَ معزولاً داخل البيئة الشيعية".

ولفت إلى أن "أحد الأحزاب التي كان يفترض أن تحصل على أحد المناصب اختار بالفعل مكتباً فاخراً لنائب رئيس الوزراء المنتظر، وأنفق على تجهيزه نحو 5 ملايين دولار، أي ما يقارب 7 مليارات دينار، كما حصلت الجهة نفسها على نحو 800 درجة وظيفية لتشكيل فوج حماية لنائب رئيس الوزراء".