الحكومة تتحرك لتنشيط الأسواق وتحفيز النشاط التجاري والإنتاجي

كشف مصدر حكومي، اليوم الأربعاء، عن سعي الحكومة لتنشيط الأسواق وتخفيف آثار التحديات الإقليمية والدعوة إلى اعتماد المعلومات الرسمية، مؤكدًا أن الحكومة تناقش مبادرات لتحفيز النشاط التجاري والإنتاجي.

وقال المصدر، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "الحكومة تدرك ما تشهده الأسواق من تباطؤ في حركة البيع والشراء، وما يتركه ذلك من أثر على المواطنين والتجار وأصحاب المشاريع، وتولي أهمية لمناقشة معالجات عملية تساعد على تحريك النشاط الاقتصادي وحماية القوة الشرائية وتعزيز الثقة في السوق".

وأضاف أن "هذه التحديات لا تقتصر على العراق، بل تواجه معظم دول المنطقة بدرجات متفاوتة في ضوء التوتر الإقليمي وإغلاق مضيق هرمز، وما سببه من اضطراب في حركة التجارة والإمدادات، وارتفاع تكاليف النقل والشحن والتأمين، وقد انعكست هذه الظروف على قرارات الاستثمار والاستهلاك، وأسهمت في زيادة حالة الترقب وتباطؤ النشاط الاقتصادي".

وأوضح أن "الحكومة، مع إدراكها لتأثير هذه الظروف، تسعى إلى معالجة المعوقات الداخلية التي تؤثر في حركة السوق، ومناقشة مبادرات لتحفيز النشاط التجاري والإنتاجي، وبحث سبل تيسير التمويل للمشاريع المنتجة ودعم القطاع الخاص"، مبينًا أن "الهدف هو بلورة إجراءات قابلة للتطبيق تسهم في استمرار الأعمال وتوفير فرص العمل، مع مراعاة الإمكانات المالية المتاحة والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي".

وبيّن المصدر أن "طرح أي مقترح للدراسة أو المناقشة لا يعني إقراره أو البدء بتنفيذه فورًا، ولا يمكن التعامل مع التوقعات المتداولة على أنها قرارات نافذة أو مواعيد محددة للتطبيق".

ولفت إلى أن "أي إجراء بهذا الشأن يتطلب دراسة متأنية واستعدادات فنية وتنظيمية وآليات واضحة تحفظ حقوق المواطنين، ويُعلن عنه رسميًا مع شرح تفاصيله قبل التنفيذ إن تم إقراره وفق ذلك".