الخزانة الأمريكية تمنح الخطوط العراقية ترخيصاً لتسيير رحلات إلى إيران

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، اليوم الثلاثاء، ترخيصاً خاصاً يسمح للخطوط الجوية العراقية بإجراء المعاملات اللازمة لتسيير رحلات نقل الركاب بين العراق وإيران، على أن تكون عبر مطار النجف الدولي وضمن شروط وقيود محددة.

وبحسب نص الترخيص الذي يحمل الرقم (IA-2026-1516078-1)، فإن التفويض يشمل الخطوط الجوية العراقية ومقدمي الخدمات التابعين لها والأشخاص الأمريكيين العاملين نيابة عنها، ويتيح لهم تنفيذ المعاملات المعتادة والضرورية لتشغيل الرحلات بين البلدين، والتي كانت مشمولة سابقاً بأحكام لوائح المعاملات والعقوبات المتعلقة بإيران والرخصة العامة (J-1)، قبل تعليقها.

وحددت الخزانة الأمريكية مدة الترخيص حتى إتمام المعاملات المسموح بها أو حلول 28 تشرين الأول/أكتوبر 2026، أيهما أسبق، مع منح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية صلاحية إلغائه أو تعديله في أي وقت.

واشترط الترخيص أن تقتصر الرحلات المصرح بها على المغادرة من مطار النجف الدولي والعودة إليه، وأن يكون الغرض منها نقل ركاب إيرانيين لأغراض الزيارة الدينية.

كما حظر التفويض نقل كميات كبيرة من الأموال النقدية، فضلاً عن الشحنات المخصصة لأجهزة الاستخبارات أو الجيش أو مؤسسات إنفاذ القانون الإيرانية، وكذلك نقل أي أشخاص مدرجين ضمن الجهات المحظورة، بما في ذلك التابعون للحكومة الإيرانية أو للجماعات المسلحة المتحالفة معها.

وقصر الترخيص البضائع التي يمكن نقلها على الأمتعة الشخصية والمستلزمات الضرورية لسلامة الطيران، فيما منع تصدير أو إعادة تصدير البضائع والتكنولوجيا والبرمجيات إلى إيران، باستثناء ما تسمح به بنود الترخيص صراحة.

وأشارت الوثيقة إلى أن OFAC يحتفظ بحق إلغاء الترخيص أو تعديله، بما في ذلك في حال عدم التزام العراق بتقييد الرحلات الجوية الإيرانية من دخول مجاله الجوي أو عبوره، باستثناء الرحلات المشمولة بالتفويض.

وأكدت أن الترخيص لا يجيز أي معاملات محظورة بموجب أنظمة العقوبات الأمريكية الأخرى، خصوصاً تلك المرتبطة بالأشخاص المدرجين على قوائم عقوبات الإرهاب أو المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وألزمت الخزانة الأمريكية الخطوط الجوية العراقية بالاحتفاظ بسجلات جميع المعاملات المشمولة بالترخيص لمدة 10 سنوات، على أن تقدم تقريراً إلى OFAC خلال 10 أيام عمل من انتهاء مدة التفويض.

ويتوجب أن يتضمن التقرير عدد الركاب الذين نقلتهم الرحلات المصرح بها، وأسماءهم وأرقام جوازات سفرهم، إلى جانب تفاصيل الأموال التي أنفقتها الخطوط الجوية العراقية داخل إيران على الوقود والصيانة والخدمات الأخرى المرتبطة بالمطارات.