النزاهة النيابية: الوزراء والمحافظون يعملون بلا رقيب والفساد تحول إلى غول

حذر رئيس لجنة النزاهة النيابية طه الدفاعي من غياب الرقابة الفاعلة داخل مؤسسات الدولة منذ نحو 8 سنوات، معتبراً أن الوزراء والمحافظين والمديرين العامين يعملون من دون رقابة مباشرة على أدائهم، وهو ما أسهم، بحسب قوله، في اتساع ملفات الفساد.

وقال الدفاعي في حديث متلفز تابعته شبكة "الساعة" إن "ما كشفته قضية عدنان الجميلي هو غياب الرقابة في مؤسسات الدولة، فالدولة ومؤسساتها تعمل من دون رقيب، والوزير والمحافظ والمدير العام يعملون من دون رقابة".

وأضاف أن "مكاتب المفتشين العموميين كانت تمثل في السابق إحدى أدوات الرقابة داخل الوزارات والدوائر الحكومية، إذ كانت تتابع عمل المسؤولين والموظفين وتمتلك صلاحيات للكشف عن المخالفات ومحاسبة المقصرين".

وأوضح أن "مكاتب المفتشين العموميين حُلت خلال دورات سابقة لمجلس النواب، لكن لم يُوجد بديل يؤدي الدور الرقابي نفسه"، مشيراً إلى أن "هذا الوضع مستمر منذ نحو 8 سنوات".

وربط الدفاعي بين غياب الرقابة واتساع ملفات الفساد، متسائلاً: "من يحاسب؟ لا توجد جهة تأتي لتكشف الملفات والأسعار المرتفعة والمشاريع الوهمية".

واعتبر رئيس لجنة النزاهة النيابية أن "استمرار هذه الثغرة الرقابية أسهم في تفاقم الفساد خلال السنوات الثلاث الماضية"، واصفاً ما نتج عنها بـ"الغول في الفساد".