هيئة الإعلام ترد على كورك: الحكم يخص التسوية المالية وغلق المقرات باقٍ

أكدت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الاثنين، أن الحكم القضائي الصادر لصالح شركة كورك تيليكوم لا يعيدها إلى العمل، ولا يلغي الإجراءات التنظيمية المتخذة بحقها، موضحة أن مقرات الشركة تبقى مغلقة، وأن الديون المترتبة بذمتها لصالح الدولة ما زالت قائمة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "الحكم الصادر عن محكمة بداءة الرصافة في الدعوى المرقمة (2013/ب/2026) اقتصر على إلغاء كتابها المتعلق بإلغاء عقد التسوية المالية المرقم (53) لسنة 2025، واعتبار عقد التسوية نافذًا بين الطرفين".

وأضافت أن "الحكم لم يتضمن أي نص أو إشارة إلى إلغاء الإجراءات التنظيمية والقانونية الأخرى المتخذة بحق كورك، ومنها غلق مقراتها، والتي تستند إلى انتهاء مدة عقد ترخيص خدمات الهاتف النقال المبرم مع الشركة في 30 آب 2022"، مؤكدة أن "هذه الإجراءات تبقى نافذة ما لم يصدر قرار قضائي ينص صراحة على إلغائها".

وأوضحت الهيئة أن "نفاذ عقد التسوية يعني استمرار التزام كورك بسداد الديون المثبتة بذمتها لصالح الدولة، فضلًا عن المستحقات الإضافية المترتبة عليها، ولا يترتب على الحكم إعفاء الشركة من أي من هذه الالتزامات".

وشددت على أن "مقرات كورك التي سبق إغلاقها تبقى مغلقة، وأن إعادة فتحها من جانب الشركة دون موافقة الهيئة تتحمل الشركة مسؤوليتها القانونية والإدارية، ولا تُعد تنفيذًا للحكم القضائي أو موافقة من الهيئة على استئناف نشاطها".

وأكدت "احترامها للسلطة القضائية، واستمرارها في اتباع المسارات القانونية والقضائية، بما في ذلك سلوك طرق الطعن ضمن المدد المقررة، لحفظ حقوق الدولة والمصلحة العامة وحقوق المستخدمين".

وكانت شركة كورك تيليكوم قد أعلنت في وقت سابق اليوم الاثنين صدور حكم من محكمة بداءة الرصافة يقضي بإلغاء قرار هيئة الإعلام والاتصالات بإلغاء عقد التسوية المالية المبرم مع الشركة، واعتبار العقد نافذًا، فيما دعت هيئة الإعلام والاتصالات إلى "طي صفحة الخلافات والعمل بروح الفريق الواحد".