المالية النيابية: الاستغناء عن قانون الاقتراض ومعالجات للمصارف المتعاملة بالدولار

أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، الاستغناء عن قانون الاقتراض، فيما أكدت وجود معالجات مرتقبة لملف بعض المصارف التي تتعامل بالدولار.

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية، عدي عواد، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته شبكة "الساعة"، إن "مشكلة الإصلاح المصرفي تمثل ضرورة في ظل الوضع الحالي، مبيناً أن المصارف الخاصة والحكومية لم ترتقِ إلى مستوى معالجة الأزمة المالية، ولم تكن لها مساهمات فاعلة في حلها".

وأشار إلى أن "المصارف الأهلية لديها إمكانيات، باعتبار أن لديها مراسلات وتعاوناً مع جهات ومؤسسات عالمية، مؤكدا "وجود جتماعات دورية ستُعقد مع المصارف لمناقشة ملفات الإصلاح المصرفي".

وأضاف عواد أن "البنوك الخاصة قدمت مجموعة من الإصلاحات ستتم مناقشتها مع البنك المركزي"، موضحاً أن من بين المقترحات "بحث أسباب عدم تقديم المصارف العراقية خدمات مماثلة للمصارف الخليجية، من خلال توفير القروض والتسهيلات وضمان الودائع، بما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطن والمصارف".

وفيما يتعلق بملف الدولار، أوضح عواد أن "حرمان بعض المصارف من التعاملات مسألة واقعية"، مشيراً إلى أن "بعض المصارف تعود إلى جهات سياسية"، وشدد على "ضرورة منع التدخل السياسي في الوضع المالي".

وأكد أن "معالجات ستُتخذ في هذا الملف، وستكون هناك نتائج واضحة خلال الأيام المقبلة".

وبشأن قانون الاقتراض، أكد عواد أن "القانون تم الاستغناء عنه، ولا حاجة إليه حالياً، باعتبار أن موازنة عام 2027 قادمة من الحكومة، وسوف يتضمن القانون ضمن الموازنة".