البيئة: شبكة إلكترونية ترصد هواء بغداد وخطة لمعالجة مصادر الخطر

أكد الوكيل الفني لوزارة البيئة، جواد الجبوري، اليوم الاثنين، استمرار الوزارة في رصد مصادر التلوث في بغداد والمحافظات، عبر فرق ميدانية ومحطات متخصصة، مشيراً إلى تشغيل شبكة إلكترونية لمراقبة نوعية الهواء في العاصمة والتوجه إلى تعميمها تدريجياً في المحافظات.

وقال الجبوري في حديث للوكالة الرسمية، تابعته شبكة "الساعة"، إن "الملف البيئي في العراق يشمل المياه والهواء والتربة والتنوع الإحيائي وطبقة الأوزون، وهي ملفات مترابطة تتطلب جهوداً مشتركة بين مختلف مؤسسات الدولة".

وأوضح أن "فرق الوزارة تواصل عمليات الرصد الميداني في بغداد والمحافظات، فيما تعمل في العاصمة شبكة إلكترونية حديثة تتيح متابعة نوعية الهواء بشكل مباشر وتحديد مستويات التلوث ومصادره"، مبيناً أن الوزارة تعمل على توسيع التجربة وفق الأولويات والإمكانات المتاحة".

وأشار إلى أن "نتائج الرصد أظهرت ارتفاع بعض مؤشرات التلوث في مناطق الازدحام المروري، ويرتبط جزء منها بنوعية الوقود المستخدم، فضلاً عن تأثير العواصف الغبارية"، لافتاً إلى أن "نتائج الرصد تُرفع إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين النافذة".

وبيّن الجبوري أن "مصادر التلوث تشمل الأنشطة الصناعية والمخلفات الصحية وتصريف مياه الصرف الصحي، إضافة إلى بعض المخالفات التي تؤثر في نهري دجلة والفرات"، مؤكداً "الحاجة إلى خطة استراتيجية لإنشاء وتطوير محطات معالجة مياه الصرف الصحي والحد من تصريف المياه غير المعالجة إلى الأنهار".

وفي ما يتعلق بمراقبة المياه، كشف عن "وجود 67 محطة لرصد نوعية المياه، بينها 34 محطة على نهر دجلة و22 على نهر الفرات و5 محطات على شط العرب، إلى جانب محطات أخرى"، مشدداً على ضرورة توحيد البيانات وتكامل الجهود بين وزارة البيئة ووزارة الموارد المائية والجهات المعنية لتحديد مصادر الخلل ومعالجتها".

وأشار إلى أن "اجتماعات موسعة ضمت الحكومات المحلية وعدداً من الوزارات والجهات الرقابية والقضائية انتهت إلى توصيات لمعالجة المشكلات البيئية والمائية، من بينها طرح تشكيل فريق طوارئ على المستوى الوطني، إلى جانب تكثيف الجهود لإزالة التجاوزات وكري الأنهار ومعالجة محطات الصرف الصحي ورفع كفاءتها".

وفي ملف التغير المناخي والتصحر، أكد الجبوري أن "التلوث وشح المياه وتراجع المساحات الخضراء والتصحر عوامل مترابطة تؤثر في الواقع المناخي للعراق".

وأوضح أن "العراق ملتزم بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمناخ ويواصل تقديم تقاريره المطلوبة، فضلاً عن الاستعداد للمشاركة في المؤتمر الدولي المرتقب في أنطاليا خلال شهر تشرين الثاني".

وأكد الجبوري أن "مواجهة التحديات البيئية تتطلب تعاوناً متكاملاً بين مؤسسات الدولة والحكومات المحلية والمجتمع"، مبيناً أن دور وزارة البيئة يتركز في الرقابة والتشخيص، بينما تتوزع مسؤولية تنفيذ المعالجات على قطاعات وجهات حكومية متعددة.