كشف رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، عن عزمه طرح "مدونة سلوك" خاصة بالانتخابات قريباً، مؤكداً أن الانتخابات المقبلة مفصلية، لأنها تأتي بعد حراك شعبي وإجماع وطني واسع.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان، اليوم الأربعاء، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح عقد اجتماعا مع ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمبعوثة الأممية، بحث آخر تطورات ملف الانتخابات".

وأكد أن "الانتخابات المقبلة مفصلية؛ لأنها تأتي بعد حراك شعبي وإجماع وطني واسع على تصحيح المسارات وتحقيق إصلاحات جذرية"، مبيناً أن "الانتخابات المقبلة استحقاق عراقي كبير، وستكون لها تبعات وتأثيرات على كل المنطقة".

وشدد على ضرورة "التزام القوى السياسية بـ "مدونة سلوك" والتي ستطرح قريبا، لتكون إطاراً جامعاً للسلوك الانتخابي، يقوم على احترام الدستور واللوائح القانونية والتسليم بان الانتخابات هي الفيصل".

ونوه صالح، على "ضرورة إعادة ثقة العراقيين في العملية الانتخابية بعدما تعرضت العملية السياسية والانتخابية إلى التشكيك بسبب الخروقات التي رافقت التجارب الانتخابية السابقة".

وأضاف أن "ضمان المشاركة الواسعة يجب أن يكون أولوية قصوى، لتكون الانتخابات المسار السلمي الحقيقي للتغيير وإصلاح الأوضاع"، لافتا إلى "جهود مفوضية الانتخابات في تنظيم الانتخابات، وجهود الفريق الأممي وتعاونه مع المفوضية".

وتابع أن "التجارب الانتخابية السابقة وما لفّها من تشكيك، تزيد من أهمية الانتخابات المقبلة وضرورة ضمان نزاهتها وعدالتها وضمان الإرادة الحرة للعراقيين بعيداً عن التزوير والتلاعب".

واختتم كلامه بحسب البيان، أن "أمام القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية مسؤولية تشجيع المواطنين على المشاركة الواسعة، وضمان جعل الانتخابات مختلفة هذه المرة ليشعر الناخب بأن صوته مصان".

وأمس الثلاثاء، أكدت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، أن مقاطعة الانتخابات العراقية المقبلة "غير صحيحة"، فيما أشارت إلى اتخاذ تدابير إجرائية لعدم تزوير الانتخابات والبطاقة الإلكترونية.

وشهد العراق، خلال الأسابيع القليلة الماضية، هجمات طالت مرشحين للانتخابات المقبلة، آخرها هجوم شنه مسلحون مجهولون استهدف المرشح عمار الربيعي في كربلاء، ما أدى لإصابته بجروح بليغة.

وتعهدت حكومة الكاظمي بإجراء انتخابات نزيهة في أجواء آمنة بعيدة عن سطوة السلاح.

ووفقا لمفوضية الانتخابات العراقية فإن 24 مليون شخص يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية العامة المقبلة.

وتشير أرقام المفوضية إلى أن نحو ثلاثة آلاف 500 مرشحاً سيخوضون الانتخابات ينتمون إلى 276 حزباً و44 تحالفاً، لشغل مقاعد البرلمان البالغ عددها 329.