دعوات لإدراج ملف خور عبد الله ضمن المفاوضات العراقية-الكويتية

دعا الحراك الشعبي المناهض لاتفاقية خور عبدالله، اليوم الأحد، الحكومة العراقية إلى إدراج ملف خور عبدالله ضمن أعمال فريق العمل العراقي-الكويتي المشترك المكلف بمراجعة الملفات العالقة بين البلدين، مؤكداً ضرورة معالجة الملف وفق الأطر الدستورية والقانونية، وبما يحفظ حقوق العراق ومصالحه البحرية.

وقال الحراك في بيان تلقته "الساعة"، إنه "يتابع باهتمام البيان الحكومي المشترك بشأن تشكيل فريق عمل عراقي-كويتي لمراجعة الملفات العالقة ووضع خارطة طريق لمعالجتها"، معرباً عن "دعمه للجهود الرامية إلى تسوية هذه الملفات عبر الحوار والتفاوض والوسائل القانونية".

وشدد على "ضرورة أن يحظى ملف خور عبدالله بموقع واضح وأساسي ضمن أعمال الفريق المشترك، وأن تتم مناقشته بالاستناد إلى أحكام الدستور والقوانين والقواعد الفنية وأحكام القانون الدولي ذات الصلة".

وطالب الحراك بـ"تشكيل لجان فنية وقانونية متخصصة ومستقلة تضم خبراء في القانون الدولي والحدود البحرية والهيدروغرافيا والملاحة البحرية، إلى جانب ممثلين عن الجهات العراقية المختصة، بما فيها الجهات التي شاركت في إعداد ورسم خرائط المجالات البحرية العراقية، بهدف إعداد رؤية وطنية تستند إلى الأدلة والوثائق بشأن ملف خور عبدالله".

كما دعا الحكومة العراقية إلى "إبلاغ الجانب الكويتي رسمياً بالموقف العراقي من ملف تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، مع التأكيد على قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في 4 أيلول/سبتمبر 2023، والقاضي بعدم دستورية قانون رقم (42) لسنة 2013 الخاص بالتصديق على الاتفاقية، لمخالفته الإجراءات الدستورية المتعلقة بالتصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية".

وأشار الحراك إلى أن "تشكيل الفريق العراقي-الكويتي المشترك يمثل فرصة لمعالجة الملفات العالقة ووضع حلول قانونية ومدروسة لها"، داعياً إلى "بحث أي إشكالات تتعلق بحدود العراق البرية والبحرية وحقوقه وحقوله النفطية عبر القنوات القانونية والدبلوماسية والمؤسساتية المعتمدة".