بغداد بين مطرقة العقوبات الأمريكية وسندان النفوذ الإيراني

بقي قرارُ الحكومة العراقية تطبيق قرار وزارة الخزانة الأمريكية بشأن حظر الطيران الإيراني، موضعَ جدل كبير في ضوء رفض أطراف من قوى الإطار التنسيقي التزامه، مقابل الموقف الرسمي المعلن بالالتزام، وذلك بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وذكرت الصحيفة في تقرير اطلعت عليه شبكة "الساعة"، نقلًا عن مصادرها أن "بغداد تلقت تحذيرًا أمريكيًا جدّيًا من مغبة استقبال أي شركة طيران إيرانية في المطارات العراقية، علمًا بأن حكومة رئيس الوزراء، علي الزيدي، كانت طلبت من واشنطن منح استثناء لبعض المطارات من قرار حظر الطيران؛ منها مطار النجف لأسباب إنسانية"، مبينة أن "العراق الآن بين المطرقة الأمريكية والسندان الإيراني".

وأضافت أن "الأمر يبدو في الواقع في غاية الصعوبة، حيث إن المضي مع ما تريده طهران بعدم الالتزام التام بقرار حظر الطيران يمكن أن تترتب عليه عقوبات لم يعد بالإمكان تحملها عراقيًا، لا سيما أن شحنة من الدولار الأمريكي سوف تصل إلى بغداد قريبًا في جزء من المباحثات الناجحة التي أجراها رئيس الوزراء، علي الزيدي، مع الإدارة الأمريكية، خصوصًا الرئيس دونالد ترامب، خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة".

وأشارت إلى أن "قادة الإطار التنسيقي يحاولون مسك العصا من الوسط خلال نقاشهم الأمر بحضور الزيدي ومعه، لجهة عدم الذهاب بعيدًا في تحدي القرار الأمريكي، والإعلان في الوقت نفسه عن تأييدهم المحاولات التي يبذلها رئيس الوزراء من أجل الحصول على استثناء واحد ولو لمطار النجف فقط".

وأكد التقرير أن "بغداد تلقت تحذيرًا أمريكيًا جديًا ومباشرًا بأن استمرار استقبال أي شركة طيران إيرانية في المطارات العراقية يعرّض المطار والجهات والشركات التي تقدم خدمات لهذه الرحلات لعقوبات أمريكية".

وبيّنت أن "الجانب الأمريكي أوضح للحكومة العراقية أن الإجراءات العقابية لن تقتصر فقط على شركات الطيران الإيرانية المشمولة بالعقوبات، وإنما قد تطول أي جهة أو مطار يقدم خدمات أو يسهّل تشغيل رحلات تلك الشركات، بما في ذلك خدمات الهبوط والمناولة الأرضية والتزود بالوقود، وغيرها من الخدمات المرتبطة بالرحلات".

وأوضح أن "هذا التحذير وضع الحكومة العراقية أمام خيار وحيد؛ هو تحاشي تعريض المطارات العراقية والقطاع الجوي والجهات العاملة فيه لعقوبات أمريكية، وبالتالي الاستمرار في وقف استقبال الرحلات التابعة لشركات الطيران الإيرانية في المطارات العراقية".

ولفت إلى أن "القرار لم يكن مرتبطًا بموقف سياسي عراقي تجاه حركة الطيران مع إيران، وإنما جاء نتيجة المخاطر القانونية والاقتصادية المترتبة على العقوبات الأمريكية، خصوصًا أن استمرار تقديم الخدمات للطائرات الإيرانية يعرّض الجهات العراقية المتعاملة معها لإجراءات عقابية".