برلماني: حصر السلاح متوقف على 3 قضايا ولا عقوبات أمريكية على العراق

أكد النائب فيصل العيساوي أن، ملف حصر السلاح في العراق يرتبط بثلاث قضايا رئيسية، مستبعداً فرض الولايات المتحدة عقوبات على العراق بسبب الملفات الأمنية المرتبطة بالفصائل وسلاحها.

وقال العيساوي، خلال لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "الملفات الأمنية، بما فيها وجود بعض الفصائل وسلاحها، تؤثر في الوضع العام"، مرجحاً ألا تصل الأمور إلى "فرض عقوبات أمريكية على العراق".

وأضاف أن "الولايات المتحدة منخرطة في ملفات عدة بالمنطقة ولا ترغب، بحسب تقديره، في إدخال العراق في أزمة جديدة، لكنها قد تستخدم أدوات ضغط، من بينها وسائل داخلية للضغط على بعض الأطراف".

وأشار إلى "وجود توافق بين القوى السياسية، بما فيها الفصائل، على مبدأ تنظيم ملف السلاح"، مبيناً أن "الخلافات الحالية تتركز على التوقيتات والآليات والمسميات، وهي ملفات تحتاج إلى حوار داخلي".

ولفت العيساوي إلى أن "بعض الأوساط ترى ضرورة أن تقابل أي استجابة للمطالب المتعلقة بتنظيم السلاح بخطوات غربية ملموسة تجاه العراق، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والخدمية والاستثمارية".

وفيما يتعلق بقانون هيئة الحشد الشعبي، أوضح أن "كتلته لديها ملاحظات على بعض تفاصيل مشروع القانون، ولا سيما ما يتعلق بالهيكليات والإدارات، مؤكداً حق القوى السياسية في مناقشة النصوص وإجراء التعديلات عليها داخل مجلس النواب".

وشدد على أن إقرار قانون الحشد يمثل، وفق رؤيته، الخطوة الأولى التي ينبغي أن تسبق الإجراءات التنظيمية الأخرى المتعلقة بملف السلاح، قائلاً إن "أي خطوة لاحقة لن تتم قبل حسم القانون".