ثلاثية السلاح والاقتصاد والنفوذ.. اختبار حاسم للحكومة العراقية قبل انتهاء المهلة

كشفت مصادر عراقية أن اقتراب الموعد المحدد لتسليم الفصائل المسلحة أسلحتها إلى الدولة، من دون التوصل حتى الآن إلى صيغة نهائية تحظى بقبول جميع الأطراف، يضع الحكومة العراقية أمام اختبار أمني وسياسي معقد، خصوصًا مع استمرار رفض عدد من الفصائل الالتزام بالموعد المحدد وتزايد الضغوط الأمريكية على بغداد، وذلك بحسب موقع "إرم نيوز".

وذكر الموقع، في تقرير اطلعت عليه شبكة "الساعة"، أن "المشكلة لم تعد مرتبطة بحصر الأسلحة الثقيلة والمتوسطة فقط، وإنما تمتد إلى مستقبل التشكيلات المسلحة نفسها وشبكاتها الاقتصادية"، مشيرًا إلى أن أي "عملية نزع سلاح لا تترافق مع ترتيبات واضحة بشأن دمج العناصر داخل المؤسسات الرسمية وتجفيف مصادر التمويل الموازي، قد تترك جزءًا من النفوذ المسلح قائمًا بأشكال جديدة".

وأضاف أن "الترسانة العسكرية للجماعات المسلحة تمثل الجانب الظاهر من منظومة أوسع ترتبط بالنفوذ السياسي والاقتصادي".

وأوضح أن "الاتجاه نحو نزع السلاح الثقيل من دون تفكيك الهياكل الاقتصادية الموازية قد يؤدي إلى إعادة إنتاج النفوذ المسلح في صورة مختلفة، من خلال الشركات الاستثمارية والمكاتب الاقتصادية والعقود التجارية ومصادر الإيرادات المرتبطة بالمنافذ والأنشطة الاقتصادية".

وبين التقرير أن "المعركة الحقيقية أمام الحكومة العراقية تتمثل في نقل هذه الموارد من دائرة النفوذ غير الرسمي إلى المؤسسات القانونية للدولة؛ لأن استمرار تدفق الأموال خارج النظام المالي الرسمي قد يسمح للفصائل بالحفاظ على قدرتها على التجنيد والتسليح والنفوذ السياسي حتى بعد خفض ترسانتها العسكرية".

ولفت إلى أن "تفكيك الفصائل المسلحة بصورة استراتيجية ومستدامة سيكون شديد الصعوبة من دون التعامل مع شبكات مصالحها الاقتصادية؛ لأن الموارد المالية تمثل عاملًا أساسيًا في استمرار القدرة على التسليح والتجنيد وبناء النفوذ السياسي والاجتماعي".

وتابع أن "أي خطة لنزع السلاح تحتاج إلى مسارين متوازيين؛ الأول أمني يتعلق بجمع الأسلحة ودمج العناصر المؤهلة داخل المؤسسات الرسمية، والثاني اقتصادي يستهدف مصادر التمويل غير الرسمية ويمنع إعادة بناء القدرات المسلحة من خلال الشركات والأنشطة التجارية".