أعلنت وزارة البيئة العراقية، عن تشكيل لجنة بالتعاون مع البنك المركزي العراقي لوضع ضوابط منح القروض للمشاريع التي تستخدم الطاقات المتجدِّدة.

وقال مدير عام التوعية والإعلام في الوزارة أمير علي الحسون، للصحيفة الرسمية، اليوم الثلاثاء، إن "الوزارة شكلت لجنة بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، انسجاما مع توجهات الحكومة في الانتقال نحو استخدام الطاقات المتجددة في مجالات الحياة كافة".

وبيّن أن "اللجنة ستشرع بوضع ضوابط منح القروض لجميع الأنشطة الصناعية والزراعية والتجارية المختلفة، إضافة إلى قطاعات السكن سواء تلك المملوكة لشركات أو أفراد والتي تستخدم الطاقات المتجددة في أنشطتها".

وأضاف الحسون، أن "مبادرة البنك المركزي العراقي جزءا من التزامات العراق ببنود اتفاقية باريس الإطارية الخاصة بالمناخ والتي صادقت عليها الحكومة"، مؤكدا أنَّ "استخدام الطاقات المتجددة يؤدي إلى تخفيف الانبعاثات الكربونية".

وأوضح أن "مشكلة الكهرباء المزمنة في البلاد ستحل في حالة التوجه نحو الطاقات المتجددة، من خلال الاعتماد على خلايا تنتج كهرباء من ضوء الشمس المتوافر على مدار أشهر السنة، بدلا من الاعتماد على المولدات المضرة للبيئة".

وأكد أن "الوزارة شرعت بحملة توعوية مكثفة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإرشاد جميع الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاعية بإنشاء مشاريع تستخدم الطاقات المتجددة لتجسيد مبادئ استدامة الموارد الطبيعية".

وشدد مدير عام التوعية والإعلام البيئي، على ضرورة "إشراك منظمات المجتمع المدني مع الحكومة بهذا المجال".