كشف مستشار رئيس الوزراء، طورهان المفتي، أن الجانب التركي سيمنح العراق حصته المائية وفق معادلة رياضية متفق عليها بين البلدين، بما يلبي الاحتياجات الوطنية في قطاعات الزراعة والاستهلاك والصناعة والبيئة.

وأوضح المفتي، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته "الساعة"، أن "الساحة لا تشهد وجود معاهدات أو اتفاقيات سابقة مع دول الجوار التي تتدفق منها المياه، كتركيا وإيران"، مشيراً إلى أن "العمل يجري حالياً وفق الاتفاق الإطاري الذي أُبرم أواخر الحكومة السابقة ودخل حيز التنفيذ بجهود الحكومة الحالية".

وأكد أن "العراق سيحصل، بموجب هذه المعادلة، على حصة مائية مؤكدة، لكنها غير ثابتة، وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ الملف المائي بين البلدين".

وأضاف المفتي أن "هذه الآلية تتطلب من العراق إرسال بيانات تفصيلية بشأن احتياجاته المائية للزراعة والاستهلاك البشري والحيواني والاستدامة والصناعة والبيئة، ليقوم الجانب التركي بإطلاق المياه بناءً عليها".

ولفت إلى أن "الكميات المطلوبة ستتغير بالزيادة أو النقصان بحسب طبيعة الاستهلاك الشهري والفصلي"، مؤكداً أن "الآلية الجديدة تهدف إلى تنظيم إطلاقات المياه وفق الاحتياجات الفعلية للعراق".

واختتم المفتي بالتأكيد على "وجود فريق تفاوضي متخصص يواصل اجتماعاته لتنظيم هذه الترتيبات مع تركيا وإيران وسوريا".