حدد مدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حسين علي حسين، اليوم الاثنين، الحد الأقصى المسموح للمسافرين بحمله من المبالغ المالية والنقدية، مشيرًا إلى حظر إخراج أكثر من 20 ألف دولار خارج البلاد، وأوضح حسين أن إلزام المسافرين بالإفصاح عن الساعات الفاخرة ذات المبالغ العالية يتم لمنع استخدامها كأداة لتهريب المال.

وقال حسين، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "الهيئة العامة للجمارك أُلزمت بالاستفسار من المسافرين عن المبالغ التي يحملونها، حيث أصدر مجلس مكافحة غسل الأموال الضوابط الخاصة بنقل الأموال والتي تنص على أن أي مواطن عراقي مسافر يحمل مبالغ من 10 آلاف إلى 20 ألف دولار يجب عليه التصريح عنها، في حين أن ما يزيد على 20 ألف دولار غير مسموح به إطلاقًا".

وتابع: "تأتي بعد ذلك الأدوات المالية كالساعات ذات المبالغ العالية التي استخدمت سابقًا في إخراج الأموال وتحويلها إلى نقد كإحدى طرق غسل الأموال في كثير من البلدان".

وأضاف أن "الجمارك تسأل المسافر في حال وجود شكوك حول حمله عددًا من الساعات الثمينة لنقلها للخارج، حيث يتوجب عليه ملء استمارة الإفصاح وإرسالها إلى مكتبنا لنقوم بدورنا بالتحري عن أموال هذا الشخص".

وأوضح أن "الخزانة الأمريكية لا علاقة لها بقضايا الفساد والجرائم الشائعة والمخدرات داخل العراق، وهي لا تمتلك قوائم خاصة بها، وما يصدر عنها نستأنس به كمصدر للمعلومة فقط، بينما يتعامل مكتبنا رسميًا مع الوحدات النظيرة في كل دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة".