نائب: وزارة النفط لا تمتلك خطة لمعالجة أزمة المشتقات النفطية

انتقد النائب عامر عبد الجبار، اليوم الاثنين، أداء وزارة النفط في التعامل مع أزمة المشتقات النفطية، معتبراً أن الوزارة لا تمتلك خطة واضحة لمعالجة الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، داعياً إلى تعديل النموذج الاقتصادي الخاص ببيع النفط الخام محلياً قبل المضي بتنفيذه.

وقال عبد الجبار في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "استضافة وزير النفط والكادر المتقدم في مجلس النواب أمس، ولّدت استياءً لدى النواب، بسبب عدم تقديم إجابات واضحة عن بعض الأسئلة"، مشيراً إلى أن "أحد النواب طرح احتمال تسبب شركة تسويق النفط سومو بأزمات تتعلق باستيراد المشتقات النفطية، وما يترتب عليها من مشاكل للحكومة".

وأضاف أن "وزارة النفط ما عندها خطة"، موضحاً أن "اعتماد الوزارة على استيراد الكميات التي تفوق الإنتاج المحلي لا يمثل خطة لمعالجة الأزمة".

وبيّن أن "إنتاج المصافي يبلغ نحو 29 مليون لتر من البنزين يومياً، مقابل حاجة تصل إلى 38 مليون لتر، وبالتالي فإن سد الفجوة عبر الاستيراد فقط يمثل، بحسب وصفه، "خطة كسولة".

وتابع عبد الجبار أن "الحل يتطلب العمل باتجاهين، عبر زيادة الإنتاج وتقليل الاستهلاك"، داعياً الحكومة إلى "اتخاذ إجراءات لتقليل الطلب على الوقود، بينها تقليل أعداد السيارات، وتطبيق نظام تسقيط سيارة مقابل سيارة، وتشجيع استيراد السيارات الكهربائية والسيارات التي تعمل بالغاز السائل".

وانتقد النائب، في الوقت ذاته، "آلية تجهيز السيارات بالغاز"، متسائلاً عن "أسباب عدم تجهيز بعض السيارات المصممة أصلاً للعمل بالغاز، في حين يجري تجهيز السيارات التي حُوّرت للعمل بالغاز".

وأشار إلى أنه "أضاف فقرة إلى توصيات مجلس النواب، تتعلق بالنموذج الاقتصادي الذي أقرته الحكومة لبيع النفط الخام محلياً"، مطالباً بـ"عدم تنفيذه قبل مناقشته في لجنة النفط والغاز النيابية"، ومؤكداً "استعداد اللجنة للمساعدة في تعديله بما يجعله قابلاً للتنفيذ".

وصوّت مجلس النواب بجلسته العشرين، اليوم الاثنين (21 أيلول 2026)، على توصيات لحل أزمة الوقود، تمثلت بإعادة النظر بقرار رقم 429 الخاص بزيادة سعر المشتقات النفطية، فضلاً عن وضع خطة عاجلة لمنع الاختناقات ومنع تكرار أزمة الوقود، إلى جانب تقديم تقرير للبرلمان عن حجم الإنتاج والاستيراد والاستهلاك والكلف والخزين الاستراتيجي، ووضع جدول زمني واضح لتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلاً عن تشديد الرقابة على منظومة توزيع الوقود، بدءاً من المستودعات وصولاً إلى محطات التعبئة.