من 30 أيلول إلى حزيران 2027.. الزيدي يكشف مراحل نزع سلاح الفصائل

تعهد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بنزع سلاح الفصائل المدعومة من إيران وإخضاعها لسلطة الدولة بحلول حزيران/يونيو 2027، ضمن خطة تدريجية تبدأ في 30 أيلول/سبتمبر، في وقت يواجه فيه العراق ضغوطاً أمريكية وإيرانية متزايدة وسط الحرب بين واشنطن وطهران.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، في تقرير ترجمته شبكة "الساعة"، أن "خطة الزيدي تقوم على بدء مرحلة أولى تمتد 90 يوماً، تلتزم خلالها الفصائل بوقف الهجمات مقابل ضمانات بعدم تعرضها لضربات أمريكية، على أن تبدأ بعدها عملية تسليم السلاح وتنتهي في 30 حزيران/يونيو 2027، رغم مطالبة بعض الفصائل بتمديد المهلة حتى نهاية العام".

وأضافت أن "نزع السلاح ضرورة حتمية"، مؤكداً أن "الأسلحة يجب أن تُحصر أولاً حتى يتمكن العراق من بناء اقتصاد قوي".

وأشارت إلى أن "الحكومة تسعى، وفق الخطة، إلى إنهاء وجود الفصائل ككيانات مستقلة ودمج مقاتليها أفراداً ضمن الحشد الشعبي، على أن تُعد أي جماعة تستمر في العمل تحت مسميات فصائلية بعد انتهاء المهلة خارجة عن القانون"، مبينة أن "المفاوضات تركز بصورة خاصة على 4 فصائل رئيسية ترفض حتى الآن نزع سلاحها أو الخضوع الكامل لسلطة الدولة".

وبين التقرير أن "الفصائل المدعومة من طهران تتمتع بنفوذ سياسي واقتصادي واسع، بعد عقود من ترسخها داخل مؤسسات الدولة، فيما تعود جذور عدد منها إلى مرحلة ما بعد الغزو الأمريكي عام 2003، قبل أن تتوسع تشكيلاتها خلال الحرب على تنظيم داعش عام 2014 ضمن الحشد الشعبي، مع احتفاظ بعضها بعلاقات وثيقة مع إيران".

ورأى مسؤولون عراقيون، بحسب التقرير، أن "خلايا منشقة عن الفصائل ساعدت في تسهيل الهجوم دون أن تتولى التخطيط له وتنفيذه بالكامل".

ونقلت "نيويورك تايمز" عن مديرة مبادرة العراق في المجلس الأطلسي في واشنطن فيكتوريا تايلور قولها إن "الحكومة العراقية تؤكد أنها ليست طرفاً في الحرب، لكنها لا تملك سيطرة فعلية على مجرياتها، فيما ترى أن طهران لن تمنح الضوء الأخضر لنزع سلاح حلفائها في العراق".

وفي المقابل، حذر مسؤول أمني عراقي رفيع من أن "الخطة قد تفشل ما لم تنتهِ الحرب بين واشنطن وطهران باتفاق سلام، بينما رأى رمزي مارديني، مؤسس شركة جيوبول لابس، أن نجاح الجدول الزمني يتطلب خفض التصعيد الإقليمي، وحكومة قادرة على تنفيذ قراراتها، إلى جانب حوافز وضمانات للفصائل".

ولفت التقرير إلى أن "الخطة تواجه ملف الوجود العسكري التركي في شمال العراق، إذ تسعى بغداد إلى التوصل لاتفاق مع أنقرة لإنهاء وجود قواتها، مقابل مطالب تركية بتفكيك معسكرات حزب العمال الكردستاني وتجريده من السلاح".

وتابع أن "الزيدي ربط ملف نزع السلاح بخطة اقتصادية أوسع، في ظل خسارة العراق نحو 60% من إيرادات صادراته النفطية الشهرية بسبب الحرب واضطراب الملاحة في مضيق هرمز، فضلاً عن خسائر تقدر بنحو 60 مليار دولار منذ اندلاع الحرب".

وأردف أن "بغداد تعمل على تطوير خطوط أنابيب تتجاوز الخليج، بينها مسارات عبر تركيا نحو الأسواق الأوروبية، بالتزامن مع مساعي زيادة صادرات النفط عبر الأنبوب العراقي-التركي".

وقال الزيدي خلال مقابلة مع الصحيفة إن "العراق يريد بناء روابط اقتصادية مع مختلف دول العالم ليكون نقطة التقاء لا ساحة للعداء"، مشيراً إلى أن "إيران تمنع ناقلات النفط العراقية من عبور مضيق هرمز"، معتبراً أن "قرار طهران يهدف إلى رفع أسعار النفط العالمية واستخدام الأزمة كورقة ضغط".

وتابع أن "الزيدي وضع خطة نزع سلاح الفصائل في صلب محاولته إعادة حصر القرار الأمني بيد الدولة، بالتزامن مع مساعيه لتحقيق توازن في علاقات العراق مع الولايات المتحدة وإيران، ومواجهة تداعيات الحرب على الأمن والاقتصاد العراقيين".