"الساعة" تنشر توصيات مجلس النواب بشأن أزمة الوقود

صوّت مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، على مجموعة توصيات لمعالجة أزمة الوقود في البلاد، من بينها إعادة النظر بقرار رفع أسعار المشتقات النفطية، إلى جانب استكمال مناقشة عدد من مشاريع القوانين.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، إن المجلس عقد جلسته العشرين برئاسة رئيس المجلس هيبت الحلبوسي وبحضور 232 نائباً، وصوّت خلالها على توصيات معالجة أزمة الوقود التي ناقشها المجلس أمس خلال استضافة وزير النفط.

وتضمنت التوصيات إعادة النظر بقرار مجلس الوزراء رقم 429 لسنة 2026 المتعلق بزيادة أسعار المشتقات النفطية، ودراسة آثاره الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما انعكاساته على أسعار الوقود وتكاليف النقل والإنتاج والخدمات.

كما أوصى المجلس بوضع خطة عاجلة لمنع الاختناقات وضمان انسيابية تجهيز الوقود بين المحافظات، مع تقديم تقرير مفصل يتضمن بيانات الإنتاج والاستيراد والاستهلاك والتكاليف والخزين الاستراتيجي والكميات المجهزة لكل محافظة.

ودعا المجلس إلى إعداد جدول زمني لتحقيق الاكتفاء الذاتي المستدام من المشتقات النفطية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فضلاً عن تشديد الرقابة على منظومة توزيع الوقود ومكافحة التلاعب والتهريب ومحاسبة المخالفين وفق القانون.

وشملت التوصيات تكليف لجنة النفط والغاز النيابية بمتابعة تنفيذ الإجراءات ورفع تقارير دورية إلى رئاسة المجلس، إلى جانب إعادة النظر في الكوادر المتقدمة بوزارة النفط وفق الاختصاص، وإعادة تجهيز المشتقات النفطية المدعومة للمزارعين والفلاحين.

وفي ما يتعلق بإقليم كردستان، أوصى المجلس بمعالجة ملف المشتقات النفطية من خلال مراجعة كميات النفط الأبيض المجهزة للإقليم وتخصيص كميات إضافية بصورة عاجلة مع اقتراب فصل الشتاء.

كما تضمنت التوصيات مناقشة النموذج الاقتصادي الخاص ببيع النفط الخام مع لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، وإلزام وزارة النفط بإعادة النظر في عقود الهدرجة وإبعاد الشركات المتلكئة.

وفي الجانب التشريعي، أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون الجرائم الدولية، المقدم من عدد من اللجان النيابية، بهدف تحقيق العدالة الجنائية وسد الفراغ التشريعي في القوانين العقابية العراقية، بما ينسجم مع الدستور والالتزامات الدولية للعراق.

كما أنجز المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين الحكومة العراقية والحكومة الفيدرالية النمساوية، فيما أكدّت لجنة العلاقات الخارجية استعدادها للأخذ بملاحظات النواب قبل استكمال إجراءات التشريع.

وأكمل المجلس كذلك قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون الكتاب العدول رقم 33 لسنة 1998، فيما وجّه رئيس المجلس اللجنة القانونية باستضافة الجهات المعنية في وزارة العدل والاستماع إلى ملاحظاتها بشأن المشروع.

وفي المقابل، أرجأ المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ووجّه اللجان النيابية المعنية بعقد ورش عمل واستضافة خبراء وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى وهيئة الإعلام والاتصالات، بهدف دراسة بنود المقترح وتهيئته للإدراج على جدول الأعمال.

ورفع مجلس النواب جلسته إلى يوم الأربعاء المقبل.