كردستان تفتح ملف حصتها من القروض والمنح والمساعدات الدولية

كلّفت رئاسة مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم الأحد، وزارات العدل والمالية والاقتصاد والتخطيط، بإعداد الملاحظات والآراء القانونية والدستورية بشأن مشاريع القوانين الاتحادية المتعلقة بالقروض والمنح والإعانات.

وجاء التكليف بموجب الكتاب الرسمي المرقم (11474) والمؤرخ في 13 أيلول/سبتمبر 2026، بهدف متابعة مشاريع القوانين وضمان الحقوق والاستحقاقات المالية والدستورية لإقليم كردستان.

وأكدت رئاسة حكومة الإقليم، بحسب بيان تلقته شبكة "الساعة"، ضرورة تطبيق المادة (106) من الدستور، التي تنص على منح إقليم كردستان حصته المستحقة من أي قرض أو مساعدة دولية تحصل عليها الحكومة الاتحادية.

وأشار البيان إلى أن الإقليم ساهم في سداد القروض الدولية وفوائدها، ما يستوجب، عند توزيع القروض والمنح والمساعدات، مراعاة الحقوق الدستورية والمالية للإقليم.

وشددت رئاسة الحكومة على أن مشاريع القوانين المذكورة ترتبط بصورة مباشرة بالحقوق الدستورية والمالية لإقليم كردستان، مؤكدة أهمية مراعاة مبادئ النظام الاتحادي والعدالة في مراحل مناقشة القوانين وإقرارها.

كردستان تفتح ملف حصتها من القروض والمنح والمساعدات الدولية

اخترنا لك

فيديو

انفوجرافيك