ترامب يوقع قانون العقوبات على روسيا وإيران

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، قانوناً جديداً يوسّع العقوبات المفروضة على روسيا وإيران، مستهدفاً بصورة خاصة قطاع الطاقة الروسي وناقلات النفط المستخدمة للالتفاف على العقوبات، إلى جانب منح الرئيس صلاحيات أوسع لفرض رسوم جمركية على كبار مستوردي الطاقة الروسية.

وقال البيت الأبيض في بيان ترجمته شبكة "الساعة" إن "ترامب وقّع قانون ليندسي أو. غراهام لمعاقبة روسيا وإيران لعام 2026، بعد إقراره من مجلسي الشيوخ والنواب، ليدخل بذلك حيز القانون ويمنح الإدارة الأمريكية أدوات إضافية لزيادة الضغط الاقتصادي على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا".

ويستهدف القانون قطاعات الطاقة والدفاع والمؤسسات والشخصيات المرتبطة بالحكومة الروسية، فضلاً عن ما يعرف بـ"أسطول الظل"، وهي ناقلات تستخدمها موسكو وشبكات مرتبطة بها لتصدير الطاقة والالتفاف على القيود والعقوبات المفروضة عليها.

كما يمنح التشريع ترامب صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على كبار مستوردي النفط والغاز الروسيين، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق الضغط من روسيا نفسها إلى الدول التي توفر لموسكو عائدات من تجارة الطاقة.

ويحمل القانون اسم السيناتور الجمهوري الراحل ليندسي غراهام، الذي كان من أبرز الداعمين للتشريع، فيما أقر مجلس الشيوخ القانون بأغلبية 86 صوتاً مقابل 11، قبل أن يمرره مجلس النواب بأغلبية 262 صوتاً مقابل 159.

ولا تقتصر أحكام القانون على روسيا، إذ يتضمن أيضاً تمديداً للعقوبات الأمريكية المتعلقة بإيران، وهو ما أُضيف إلى التشريع خلال المفاوضات التي سبقت إقراره في الكونغرس.

وأثار منح الرئيس صلاحيات واسعة في ملف الرسوم الجمركية انتقادات داخل الولايات المتحدة، إذ حذر معارضون للتشريع من تداعيات محتملة على التجارة الأمريكية والدول التي ترتبط بعلاقات اقتصادية مع روسيا، في مقابل تأكيد مؤيدي القانون أن الإجراءات تستهدف تقليص الموارد التي تعتمد عليها موسكو في تمويل حربها في أوكرانيا.