107 مليارات دولار كلفة إضافية على الأمريكيين بسبب حرب إيران

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المستهلكين في أمريكا أنفقوا نحو 107 مليارات دولار إضافية على البنزين والديزل، مقارنة بما كان من المتوقع إنفاقه في حال عدم اندلاع الحرب على إيران.

وبحسب تقديرات مختبر حلول المناخ في جامعة براون، تعادل هذه الزيادة أكثر من 500 مليون دولار يومياً منذ بدء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير، مع توقع استمرار ارتفاع الكلفة خلال الأسابيع المقبلة في ظل تجاوز أسعار النفط الخام 100 دولار للبرميل.

ويستند التقدير إلى مقارنة أسعار الوقود الفعلية بالأسعار الافتراضية التي كان يمكن أن تسود في غياب الحرب، بالاعتماد على بيانات أسعار البنزين والديزل الصادرة عن جمعية السيارات الأمريكية وإدارة معلومات الطاقة، إلى جانب بيانات استهلاك الوقود.

ولا تقتصر تداعيات ارتفاع أسعار الوقود على كلفة تعبئة السيارات والشاحنات، إذ يمثل الديزل عنصراً أساسياً في النقل والشحن وتوليد الطاقة، ما قد يؤدي إلى انتقال الزيادة إلى تكاليف نقل السلع وإيصالها إلى المتاجر، فضلاً عن فواتير الخدمات.

وأشارت جامعة براون، وفق تقديرات منشورة في 8 أيلول/سبتمبر، إلى أن متوسط الكلفة الإضافية التي تحملها كل منزل أمريكي جراء ارتفاع أسعار البنزين والديزل تجاوز 750 دولاراً منذ بدء الحرب.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع أسعار النفط والمنتجات المكررة بشكل حاد خلال الربع الأول من عام 2026، عقب العمليات العسكرية في الشرق الأوسط والتوقف الفعلي لمعظم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وارتفع سعر خام برنت من نحو 61 دولاراً للبرميل في بداية العام إلى 118 دولاراً في نهاية آذار، بينما بلغ متوسط سعر البنزين في أمريكا 3.99 دولارات للغالون والديزل 5.40 دولارات في 30 آذار.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار الضغوط على تكاليف المعيشة في أمريكا، وسط مخاوف من انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى قطاعات أخرى وزيادة الضغوط التضخمية.

وذكرت "وول ستريت جورنال" أن أسعار البنزين ارتفعت بنحو 44% منذ بدء الحرب، فيما تجاوز سعر الديزل 6 دولارات للغالون، مشيرة إلى أن حجم انتقال هذه الزيادات إلى أسعار السلع والخدمات الأساسية سيعتمد على مدى استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة.

وأكدت الصحيفة أن رقم الـ107 مليارات دولار يمثل تقديراً اقتصادياً وليس فاتورة حكومية مباشرة، إذ يقيس الزيادة في إنفاق المستهلكين مقارنة بسيناريو افتراضي لعدم اندلاع الحرب، كما يأخذ في الاعتبار اضطرابات مرتبطة بالأزمة الأوكرانية، ولا ينسب كامل الكلفة إلى الحرب مع إيران وحدها.