أعرب فريق دفاع فرنسي عن قلقه إزاء عدم منحه تصاريح لمتابعة قضايا عدد من المواطنين الفرنسيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيم "داعش"، والذين نُقلوا من شمال شرق سوريا إلى بغداد.

وقال فريق الدفاع، في بيان، إن "بعض موكليه من المقرر أن يمثلوا أمام القضاء العراقي خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أنه تمكن من لقاء عدد منهم في أماكن احتجازهم".

واتهم المحامون "السلطات العراقية بمنعهم من الاطلاع على ملفات القضايا أو التواصل مع موكليهم بصورة مستقلة، كما تحدثوا عن تعرض بعض المحتجزين، بحسب إفادتهم، لمعاملة وصفوها بأنها غير إنسانية ومهينة".

وأضاف الفريق أن "من بين المحتجزين أشخاصاً كانوا أطفالاً عندما نُقلوا إلى سوريا من قبل آبائهم"، مؤكداً أنه "تقدم بطلبات للسماح له بزيارة موكليه، إلا أن السلطات العراقية رفضتها".

وأشار المحامون إلى "مخاوفهم من صدور أحكام بالإعدام بحق المحتجزين"، مستشهدين ب"قضية 11 فرنسياً نُقلوا إلى العراق عام 2018 وصدر بحقهم حكم بالإعدام".

ودعا فريق الدفاع "الحكومة الفرنسية إلى العمل على إعادة المحتجزين إلى فرنسا، كما طالب السلطات العراقية بالسماح للمحامين بمتابعة الإجراءات القضائية الخاصة بموكليهم".