بعد قطر.. تركيا ترفض طلباً من فالح الفياض لنقل أمواله وممتلكاته إلى أراضيها

أفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية، نقل عنها موقع "الحرة" الأمريكي، بأن أنقرة رفضت طلباً تقدم به رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، فالح الفياض، لنقل أموال وممتلكات خاصة به إلى تركيا، وذلك عقب لقائه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة أنقرة في الأول من مايو/أيار الماضي.

وبحسب التقرير، فإن طلب الفياض جاء بعد رفض قطر استمرار وجود أمواله وممتلكاته على أراضيها، في أعقاب تداعيات الحرب الأخيرة في الشرق الأوسط وانعكاساتها على العلاقات بين الدوحة وطهران.

ووفقاً للمصادر التي أوردها التقرير، كان الفياض قد تواصل مع الجانب التركي بشأن طلبه قبل زيارته إلى أنقرة، حيث ناقش الأمر خلال اجتماعه مع فيدان، لكنه غادر اللقاء من دون الحصول على موافقة تركية.

وأضافت المصادر أن الجانب التركي تجنب إبلاغ الفياض بالرفض بشكل مباشر خلال الاجتماع، قبل أن يتلقى لاحقاً رسالة تفيد بأنه غير مرحب به في تركيا.

وأشارت المصادر إلى أن الموقف التركي استند، بحسب روايتها، إلى ثلاثة اعتبارات، من بينها احتمال مغادرة الفياض منصبه رئيساً لهيئة الحشد الشعبي، وتراجع نفوذه داخل الأوساط السياسية الشيعية، فضلاً عن تصنيفه لدى أنقرة ضمن الشخصيات المقربة من إيران.

وبحسب التقرير، يبحث الفياض حالياً عن خيارات بديلة في الأردن، بعد تعثر مساعيه لنقل أمواله وممتلكاته إلى تركيا.

ويشغل الفياض رئاسة هيئة الحشد الشعبي منذ عام 2016، فيما سبق أن تولى منصب مستشار الأمن الوطني العراقي، قبل إقالته من المنصب عام 2020.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أدرجت الفياض على قوائم العقوبات في يناير/كانون الثاني 2021، على خلفية أحداث مرتبطة بقمع احتجاجات تشرين 2019 في العراق. وقالت الوزارة آنذاك إن الفياض كان عضواً في خلية أزمة ضمت قادة فصائل مسلحة شاركت في قمع المحتجين.

ويترتب على الإدراج تجميد أي ممتلكات أو مصالح مالية للفياض داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين، إضافة إلى فرض قيود على التعاملات المالية معه.

وفي سياق متصل، أشار تقرير سابق لمعهد "هوفر" التابع لجامعة ستانفورد إلى أن العقوبات المفروضة على الفياض قد تؤثر في تعاملاته المالية خارج العراق، وتحدث عن احتمال امتلاكه أصولاً في لندن، من دون تقديم أدلة أو تقديرات بشأن قيمة تلك الأصول.