العراق.. "البنك المركزي" يوضح المتغيرات التي تحدد عملية بيع الدولار

كشف البنك المركزي، عن المتغيرات التي من شأنها تحديد عملية بيع الدولار من المنافذ المحددة، فيما بيّن آلية التصرف في فروقات أسعار النفط.

وقال نائب محافظ البنك المركزي، إحسان شمران الياسري، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (رسمية)، اليوم الجمعة، إن "تغيير سعر صرف الدولار خطوة مدروسة من عدة جهات ولم يتخذ قرار التعديل إلا بعد دراسات مستفيضة من وزارة المالية والبنك المركزي و بالتفاهم مع مؤسسات دولية مهمة لوضع عادل للدولار".

وأضاف أن "البنك المركزي توصل إلى هذا السعر الذي هو سعر السياسة المالية 1450 تضاف له عمولة البنك المركزي ،وأيضاً عمولة المصرف ،فصار هناك ثلاثة أسعار هي سعر السياسة المالية بـ 1450 والبنك المركزي يبيع بـ 1460 للمصارف، وبدورها المصارف تبيع للجمهور بـ 1470 ". 

ولفت إلى أن "تغيير سعر الصرف لم يكن بسبب وجود مشكلة مالية"، مؤكداً أن "السعر سينخفض حال الحل"، مبيناً أن "سعر الصرف أداة مالية ليس لها علاقة بالمشكلة الآنية".

وأضاف الياسري، أن "تغيير سعر الصرف تأخر طويلاً ،وكان المفترض تعديله من عام 2010، ونأمل بأن يستقر السعر ويأخذ الاستدامة ويعيد النشاط الاقتصادي على ضوء السعر الحالي ". 

وذكر أن "الفائض من الموازنة بسبب تحسن أسعار النفط سوف يساعد على تقليص العجز المالي ،ولا يعتقد أنها ستساعد حتى نهاية السنة إلى سد العجز لأنه كبير".

واختتم كلامه بالقول، إن "هناك طروحات لاستعمال فروقات أسعار النفط للمشاريع والمحافظات وغيرها لكن رأي الحكومة والسلطة البرلمانية والمالية بأنه سد العجز أولى من التوسع في الإنفاق".

وفي وقت سابق، أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أن سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي ثابت لا يتغير إلا بحلول عام 2025.

وفي 31 آذار/مارس الماضي، صوت مجلس النواب العراق على المادة الأولى من قانون الموازنة، التي تضمنت اعتماد سعر صرف الدولار 1450 دينار لكل دولار.

ونص مقترح المادة الأولى، على احتساب سعر برميل النفط عند 65 الف دينار دون ذكر تحديد سعر الصرف، الأمر الذي يدفع بتثبيت سعر صرف الدولار كما مقترح عند 1450 دينار لكل دولار.