أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أن المواد المطعون بها في الموازنة سارية المفعول وقابلة للتنفيذ، فيما أشارت إلى أن بعض مواد الموازنة أثقلت كاهلها.

وقال عضو اللجنة محمد الشبكي، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن "مجلس الوزراء طعن في المادة المتعلقة بقضية مجلس الخدمة الاتحادي، إلا استفهم فيما بعد وتبين أن الموضوع والمادة لا يحتويان على تبعات مالية".

وتابع أنهما "إعادة ربط للدوائر المماثلة لعمل مجلس الخدمة الاتحادي وربطهما بالمجلس لتكون هناك انسيابية في قضايا التعيين والابتعاد عن التدخلات وتكون هناك تنمية لقطاع الوظيفة وشروط أخرى تمكن قطاع الوظيفة من الارتقاء".

وبيّن أن "مجلس الوزراء عاد إلى الاعتراف والإقرار بقانون مجلس الخدمة الاتحادية رغم أنه طعن به في بداية الأمر".

وأضاف الشبكي، أن "المادة المتعلقة بقضية "البترودولار" كان هناك سوء فهم بين وزارتي المالية والنفط، بسبب وجود تبعات مالية تتعلق بقيد محاسبي للسيطرة على الإيرادات غير النفطية التي ترد إلى المحافظات ومراقبتها، واعترض مجلس الوزراء على هذا الموضوع"، موضحاً أن "وزارة المالية أرادت فيما بعد سحب الطعن".

وأضح أن" القضية الثالثة التي طعن فيها مجلس الوزراء، هي دعم المزارعين والفلاحين بزيادة أسعار المحاصيل بخمسين ألفاً، حيث كانت رؤية لدعم القطاع الزراعي"، منوها بأن "عموم المواد التي طعن فيها سارية المفعول وقابلة للتنفيذ".

واختتم عضو اللجنة المالية في مجلس النواب حديثه بالقول، إن "اللجنة تابعت مع وزارة المالية والوزارات الأخرى التي طعنت في بعض المواد المتعلقة بها، وطالبنا الوزارة باعتبار قانون الموازنة قانوناً حاكماً وكل المواد التي وردت فيه مواد حاكمة"، موضحاً، أن "هناك مواد أثقلت كاهل الموازنة ولا حاجة لها، وتم وضعها لتعتبر مواد حاكمة تكون ملزمة التطبيق".

وقررت المحكمة الاتحادية العليا، في 24 آب/أغسطس الماضي، تأجيل البت في طعون الموازنة العامة لعام 2021 إلى مطلع أيلول/سبتمبر المقبل.