أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأحد، أن حاجة العراق للسكن تقدر بنحو مليونين و300 ألف وحدة سكنية وفقاً لنتائج التعداد السكاني الأخير، لافتةً إلى وجود خطط لخفض العجز السكني وزيادة المعروض بما يسهم في تراجع الأسعار.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "هذه النسبة تم استخراجها بالاعتماد على نسبة الاكتظاظ السكاني البالغة 29.1% من المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق (2023–2024)، ومقارنتها مع نتائج التعداد الوطني للسكان والمساكن الذي أجري في تشرين الثاني 2024".

وأضاف أن "هناك أكثر من ألفي وحدة سكنية ضمن 4 مجمعات سكنية في محافظات الأنبار وواسط وكربلاء، من المؤمل إنجازها في عام 2027، في حال توفر التخصيصات المالية"، لافتاً إلى أن "هذه المجمعات تشرف على تنفيذها وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة من خلال دائرة الإسكان، وستخصص وحداتها للفئات المجتمعية المستحقة وفق نسب يضعها مجلس الإسكان الوطني".

وبيّن أن "مشروع المليون قطعة أرض سكنية يسير وفق الجداول الزمنية الموضوعة، وسيشمل المواطنين ممن لا يمتلكون أرضاً أو وحدة سكنية على وجه الاستقلال".

وأوضح الصفار أن "القطاع لا يزال يواجه العديد من التحديات والعوائق والضغوط الإضافية الناجمة عن تزايد القيود المرتبطة بالقدرة على تحمل تكاليف السكن، فضلاً عن الزيادات السكانية السنوية ومتطلبات الاستدامة وتزايد آثار التغير المناخي".

وأشار إلى أن "ارتفاع تكاليف الإسكان جعل السكن اللائق والملائم بعيداً عن متناول العديد من الأسر العراقية، ولا سيما ذات الدخل المنخفض والمتوسط"، موضحاً أن "فجوة القدرة على تحمل التكاليف تفاقمت نتيجة محدودية خيارات التمويل وارتفاع تكاليف البناء وعدم التوافق بين العرض والطلب على المساكن".

وتابع أن "الخطط تتضمن كذلك إنشاء مدن سكنية كبرى خارج مراكز المدن والمحافظات، بهدف تخفيف الضغط على خدمات البنى التحتية وزيادة المعروض السكني مقابل الحاجة المتزايدة، بما يسهم في خفض الأسعار تدريجياً"، مشيراً إلى "إعداد دراسات لتمويل قطاع الإسكان ومنح قروض ميسرة للمواطنين لمساعدتهم على بناء وحدات سكنية".