قضت محكمة جنايات الكرخ بحبس متهمين اثنين لمدة سنتين مع غرامة مالية مقدارها مليون دينار؛ لقيامهما بسرقة سعات الأنترنت في محافظة نينوى شمالي العراق.

 وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان له، اليوم الخميس، أن "المتهمين قاما بإدخال سعات أنترنت بصورة غير رسمية إلى الأراضي العراقية من دول الجوار من دون المرور ببوابات النفاذ التابعة لدائرة الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية".

 وأضاف أن "المحكمة أصدرت حكمها بحق المتهمين وفقاً لأحكام المادة 12/ أولاً وبدلالة المادة الثالثة/ أولاً من قانون الاتصالات اللاسلكية رقم 159 لسنة 1980 وبدلالة مواد الاشتراك 47 /48 /49 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.

وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات نينوى، حكمين بحق معاون مدير وموظف يعملان بدائرة التسجيل العقاري الزهور في محافظة نينوى.

وقال بيان لمجلس القضاء الأعلى، إن "المحكمة أصدرت حكما بالسجن المؤقت لمدة عشر سنوات بحق موظف في دائرة التسجيل العقاري عن جريمة تعاطيه مبالغ مالية لقاء تسهيل معاملة نقل ملكية العقار من شخص متوفي بموجب وكالات مزورة وتسجيله باسم أحد المتهمين الهاربين".

وأضاف أن "محكمة الجنايات حكمت على المجرم نفسه وفي الدعوى نفسها بغرامة مالية قدرها سبعة ملايين دينار وفي حال عدم الدفع حبسه لمدة ثلاث سنوات تنفذ مع العقوبة الأصلية أعلاه وفقا لأحكام القرار 160 لسنة 1983".

وبحسب البيان، فأن "المحكمة نظرت في قضية ثانية لمدانة تشغل منصب معاون مدير دائرة التسجيل العقاري في الزهور وقضت عليها بالحبس الشديد لمدة اربع سنوات وفقآ لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي".

وتابع "لقيامها عمدا بالموافقة على فتح بيان لمعاملة نقل ملكية العقار على ضوء وكالة مرورية مزورة والسير بإجراءات التحويل والتسجيل بموجب وكالة عامة مزورة خلافا لأحكام القانون مع علمها بذلك ".

يشار إلى أن محكمة الجنايات سبق وأن أصدرت أحكاما قضائية ضد المجرم أعلاه عن جرائم تتعلق في دائرة التسجيل العقاري الزهور في محافظة نينوى بالإضافة إلى وجود قضايا أخرى مازالت في مرحلة التحقيق.

وفي آب/أغسطس 2020، شكل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول/أكتوبر 2019، تعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة في العراق الذي يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فسادا، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.