أكدت وزارة المالية العراقية، ضرورة استقرار الإنفاق لضمان تنفيذ أمثل للموازنة، مبينةً أهمية توجيه الموارد المالية نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.

وبحث وزير المالية علي علاوي، خلال ترؤسه الجلسة الخاصة بلجنة إعداد استراتيجية الموازنة العامة الاتحادية، اليوم الأربعاء، أهم "متطلبات البنود المطلوب إدراجها ضمن موازنة عام 2022، المقدمة من قبل وكيل الوزارة، وتقدير كلَفها في ضوء القوانين والتشريعات المعمول بها". بحسب الوكالة الرسمية.

وشدد على "ضرورة استقرار سقوف الإنفاق عند مستويات آمنة، لضمان تنفيذٍ أمثلَ لفقرات وبنود الموازنة بانسيابية ودقة عالية"، مؤكدا على "أهمية تعبئة الموارد المالية وتوجيهها نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة".

وأشار الوزير، إلى أن "الاجتماع شهد استكمال بحث ومتابعة نموذج الموازنة الاتحادية المُقترحة للسنة المقبلة، ودراسة آليات تطبيقها وفقاً لمتطلبات الواقع الاقتصادي الراهن، وتماشّياً مع متبنيات عملية الإصلاح المالي المتعلقة بجوانب الإنفاق والإدارة المالية العامة".

وقبل أيام، أعلن وزير المالية علي علاوي، إكمال إعداد موازنة 2022، فيما أشار إلى انها ستعرض خلال ثلاثة أسابيع في مجلس الوزراء.