حذر رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي، من تداعيات اقتصادية خطيرة قد يتعرض لها العراق في حال عدم حسم ملف سلاح الفصائل المسلحة، مشيراً إلى إمكانية فرض عقوبات أمريكية وعزل العراق دولياً.

وقال الكاظمي، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "موضوع السلاح يجب أن يُعالج، لأن العراق معرض لعقوبات أمريكية، وقد تكون هناك إجراءات، وقد وصلت بغداد رسالة واضحة قبل أيام فيما يخص وجود السلاح".

وأضاف أن "السلاح الذي يشكل تهديداً لدول المنطقة، والصواريخ التي تنطلق من العراق باتجاه دول أخرى، أمر غير مقبول، ويجب معالجة هذا الملف".

وحذر من أن "عدم معالجة ملف السلاح قد يؤدي إلى ظروف صعبة، وعزلة دولية، وعقوبات اقتصادية"، معرباً عن أمله في "ألا يصل العراق إلى مرحلة العزلة الدولية".

وأشار الكاظمي إلى أن "حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي تقوم بواجبها"، معتبراً أن "رئيس الوزراء رجل شاب وطموح وقد تكون لديه القدرة على معالجة هذا الملف"، لافتاً إلى "حصوله على دعم دولي فوق الممتاز ودعم إقليمي".

وأكد على "ضرورة استثمار هذا الدعم بالأدوات الصحيحة، وعدم الاعتماد على البيروقراطية في نقل الرسائل، محذراً من أن "ذلك قد يؤدي إلى خسارة هذه الورقة".

وشدد الكاظمي على "ضرورة معالجة ملف السلاح والاستفادة من الدعم الدولي والإقليمي المقدم للحكومة"، مؤكداً أن "هذا الدعم ليس للزيدي فقط، وإنما للعراق، ويجب استثماره".