أعلن مجلس الوزراء في العراق إقرار مشروع قانون التجنيد الإلزامي في البلاد، من حيث المبدأ تمهيدا لتقديمه إلى مجلس النواب.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم في مؤتمر صحفي، عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء في بغداد، إن "مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون خدمة العلم".

وأضاف أن المشروع سيحال إلى مجلس النواب العراقي لمناقشته تمهيداً لإقراره، دون مزيد من التفاصيل.

وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عبد الخالف العزاوي قد كشف، عن وعد قطعه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاقرار قانون الخدمة الالزامية في البلاد قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.

وسبق أن اعلنت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب، جاهزية قانون الخدمة الالزامية في البلاد لإقراره من قبل البرلمان، وأكدت اهمية هذا القانون في المرحلة الراهنة، واشارت إلى أن اقراره يحتاج إلى إرادة وتوافق سياسي.

وأعلنت وزارة الدفاع في العام 2020 ارسال مسودة قانون التجنيد الإلزامي إلى شورى الدولة لتدقيقه من الناحية القانونية.

وكانت الخدمة العسكرية إلزامية في العراق حتى الاحتلال الأمريكي عام 2003، وقيام الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر بحل الجيش العراقي السابق وإعادة إنشاء جيش جديد يعتمد على التطوع وليس التجنيد الإلزامي.