أكد عضو كتلة بدر النيابية، أبو تراب التميمي، أن نحو 7 وزراء في حكومة رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني اتُّهموا بالفساد، إلا أن اعتقالهم أُعيق بتدخل قوى ائتلاف إدارة الدولة، موضحاً أن مشكلة البلد لن تُحل، ويجب أن تستيقظ الطبقة السياسية لأن "التاريخ لن يرحمنا".

وقال التميمي، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "قضية نواب رئيس الوزراء مرفوضة من الشارع ومراجع الدين، والنواب رفضوا ذلك أيضاً، ولا يستدعي الأمر أن يكون لرئيس الوزراء نائبان أو ربما 3، يشاركونه في الصلاحيات ويعيقونه ويخدمون مصالح أحزابهم، ويضيّقون الخناق على رئيس الوزراء".

وأضاف أن "المصلحة الحزبية موجودة، لدينا رئيس برلمان واحد ورئيس وزراء واحد، لكن لدينا في مجلس النواب نائبان اثنان لرئيس المجلس، وقد لاحظنا وجود المصلحة الحزبية فوق مصلحة الكتل المتفقة، وحالة البرلمان مختلفة لأنها تتعلق بنظام البرلمان، لكن تكرار التجربة يعني أن النواب سيرعون مصالح أحزابهم وكتلهم".

وأشار إلى أن "الحكومة لم تتوقف عن عملها، وبعض الوزارات تعمل الآن بوكلاء أفضل حتى من الوزراء، منها وزارة الداخلية؛ الوكيل الحالي لوزارة الداخلية أفضل من الوزير السابق، كذلك وزارة التعليم العالي، اليوم وزير الصحة يديرها إدارة جيدة، وقد يكون أفضل من الوزير القادم".

وأوضح أن "الكتل السياسية هي من تعيق رئيس الوزراء، حتى إن حملة مكافحة الفساد توقفت، ولم تعد الحملة مثل انطلاقتها، وبقيت في الخط الثالث"، مشيراً إلى أن "بعض وزراء الحكومة السابقة عليهم ملفات، وعددهم يصل إلى 7 وزراء، ورئيس الوزراء السابق أراد تغييرهم".

وبيّن التميمي أن "حملة مكافحة الفساد خفت وتيرتها، ولم تعد بالمستوى المطلوب، وقد وصلت لهذه المرحلة بسبب من جرى اعتقالهم، فهم يتبعون لجهات سياسية"، لافتاً إلى أن "هناك اعترافات على بعض الأسماء".

وتابع أن "هناك من هم أكبر من عدنان، فهناك فساد الصحة والأدوية، وفي وزارة الدفاع، سيما في ملف الحوانيت والملابس والطائرات، كذلك الحال في وزارة الداخلية، خاصة في ملفات الفيزا وعقود الدراجات والمرور".

واعتقد أن "ائتلاف إدارة الدولة كاملاً بات يعيق عمل رئيس الوزراء، ودعونا لا نحمل الإطار المسؤولية كاملة، ربما يكون هناك طرف أو طرفان في الإطار".

وتساءل: "لماذا يوافق الوزراء على تعيين المدراء العامين الفاسدين؟"، مشدداً على أن "المدير العام غير الكفوء يجب ألا تتم الموافقة عليه من قبل الوزير، وحتى عملية التدوير لا يجب تدوير المدراء العامين الذين أفلسوا الشركات، يجب طرد الوكيلين".