كشفت محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن إجراءات قانونية موسعة لكشف عمليات تلاعب ومخالفات غير قانونية رافقت ملف العقارات ومحاضر توزيع قطع الأراضي، مؤكدة إلغاء وإيقاف محاضر لأراضٍ تتجاوز قيمتها السوقية مليارات الدنانير، مع فرض عقوبات انضباطية وإحالة عشرات الموظفين إلى القضاء.

وقال مدير القسم القانوني في ديوان المحافظة، هشام الناشي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "المحافظة شهدت مؤخراً رصد مخالفات وشبهات تلاعب في محاضر توزيع العقارات، مبيناً أنه جرى التنسيق مع مكتب تحقيق هيئة النزاهة وقاضي التحقيق المختص، وبإشراف مباشر من رئيس محكمة استئناف ذي قار، لعرض نتائج اللجان التحقيقية على المحافظة".

وأضاف أن "اللجان توصلت إلى خروقات في توزيع قطع أراضٍ متخلخلة ومتميزة وتجارية، ما استدعى مصادقة المحافظ على توصيات بإلغاء تلك المحاضر وإيقاف إجراءات تسجيلها كخطوة أولية، وحصر توزيعها مستقبلاً عبر المزايدات العلنية"، لافتاً إلى "توجيه أكثر من 200 عقوبة انضباطية، وإحالة ما يزيد على 150 موظفاً إلى المحاكم المختصة لمواصلة التحقيقات دون أي تهاون".

وأوضح أن "مقاطعة 28 تضم قطعاً تتراوح أسعار الواحدة منها بين 700 و900 مليون دينار، وقد وُزعت 15 قطعة منها ضمن محضر واحد جرى إيقافه بالكامل ومنع تسجيله، إلى جانب محضر آخر يضم 9 قطع خلف مديرية الجوازات تصل قيمة الواحدة منها إلى 300 مليون دينار أُلغي بالكامل، فضلاً عن محاضر أخرى تشمل 403 قطع و104 قطع تخضع حالياً للإجراءات القانونية بغية محاسبة المتورطين قضائياً".