العراق.. القضاء يشكل فريقاً لرصد محاولات تزوير الانتخابات

أعلن مجلس القضاء الأعلى، تشكيل فريق من القضاة والمحققين لرصد محاولات تزوير الانتخابات، مؤكداً توقيف متهمين حاولوا تزوير الانتخابات وشراء بطاقات انتخابية.

وذكر إعلام القضاء في بيان، اليوم الثلاثاء، أن "المجلس شكل فريق عمل يضم عدداً من قضاة التحقيق والمحققين القضائيين، وبالتعاون مع الجهات الأمنية التابعة للسلطة التنفيذية، لرصد محاولات البعض بتزوير الانتخابات والتلاعب بإرادة الناخبين وشراء بطاقات الانتخابات".

وأضاف أن "الفريق باشر بمهامه؛ حيث تم توقيف عدد من المتهمين الجاري التحقيق معهم حالياً".

وبحسب البيان، حذر مجلس القضاء الأعلى "كل من تسول له نفسه التفكير باستخدام الوسائل المخالفة للقانون في الانتخابات التشريعية القادمة، إذ سوف تتخذ أشد الإجراءات القانونية بحق من يرتكب هذه الجريمة".

ومساء الأحد أعلنت مصادر أمنية أن قوات أمنية مرتبطة برئاسة الوزراء اعتقلت عضو مجلس مفوضية الانتخابات سابقاً مقداد الشريفي في مطار بغداد بتهمة تزوير الانتخابات.

وقالت المصادر لشبكة "الساعة"، إن قوات أمنية تتبع لجنة مكافحة الفساد برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف قد اعتقلت الشريفي بتهم تتعلق بتزوير الانتخابات السابقة، والإعداد لتزوير الانتخابات المقبلة لصالح أحزاب سياسية متنفذة بمؤسسات الدولة.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أمر بتشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد في آب/ أغسطس 2020، برئاسة الفريق الحقوقي أحمد طه هاشم من وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والمعروف بـ "أحمد أبو رغيف"، وثلاثة ممثلين آخرين، أحدهم عن جهاز المخابرات الوطني، والأمن الوطني، وهيئة النزاهة، على ألا تقل الدرجة الوظيفية لكل منهم عن مدير عام.

واستعانت اللجنة بـ 25 محققاً و15 موظفاً إدارياً، فضلاً عن قوة أمنية من جهاز مكافحة الإرهاب لتنفيذ أوامر الاعتقال بحق المطلوبين، على أن تعرض نتائجها على رئيس الوزراء.

وخول الكاظمي لجنة التحقيق بقضايا الفساد حق طلب أي معلومات متعلقة بالقضايا التي تنظر فيها من الوزارات، أو المؤسسات غير المرتبطة بالوزارات، واستدعاء من تقتضي مجريات التحقيق استدعاءه بعد تحديد صفته، باستثناء المتهمين الذين لا يمكن إحضارهم من دون قرار من القاضي المختص.