فائق زيدان يوجه تحذيرًا حاسمًا للفصائل المسلحة

وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، فجر اليوم الجمعة، تحذيرًا من انفراد الفصائل المسلحة بقرارات الحرب والسلم، مؤكدًا أن إعلان حالة الحرب يعد من أخطر القرارات السيادية التي تختص بها الدولة وحدها وفق الدستور والقانون.

وذكر زيدان، في مقال تابعته شبكة "الساعة"، أن الدستور العراقي لعام 2005 رسم آلية واضحة لإعلان حالة الحرب أو الطوارئ، عبر طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، يعرض على مجلس النواب، ويستلزم موافقة ثلثي أعضائه".

وأشار إلى أن "هذا المسار الدستوري يهدف إلى منع إساءة استخدام القرار وضمان التوازن بين حماية الدولة والحفاظ على النظام الديمقراطي وحقوق المواطنين".

وأوضح زيدان أن "أي ممارسة لأنشطة ذات طابع حربي خارج إطار الدولة تمثل خرقًا للدستور، وتؤدي إلى تعدد مراكز القرار العسكري بما ينعكس على الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي".

وأكد أن "حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز دور المؤسسات الدستورية يمثلان أساسًا لحماية السيادة وضمان الأمن والاستقرار".

ويأتي تحذير فائق زيدان في وقت تصاعدت فيه هجمات الفصائل المسلحة العراقية الموالية لإيران على القواعد والمصالح الأمريكية داخل العراق والمنطقة، ضمن تفاعلها مع الحرب بين الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي من جهة وإيران من جهة أخرى.

وخلال الأسابيع الماضية، أعلنت ما تُعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق" تنفيذ عشرات العمليات بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد ما تصفه بـ"القواعد الأمريكية" في العراق وخارجه، ما وسّع نطاق التوتر وربط الساحة العراقية مباشرة بمسار الحرب الإقليمية.

ولم يقتصر الأمر على الداخل العراقي، إذ امتد الجدل إلى هجمات أو اتهامات بهجمات انطلقت من الأراضي العراقية باتجاه دول الجوار، وهو ما دفع السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن إلى إصدار بيان مشترك دان الهجمات التي تنفذها فصائل موالية لإيران من العراق ضد دول المنطقة ومنشآتها، ودعا بغداد إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقفها، كما أعلنت الخارجية العراقية لاحقًا رفضها واستنكارها لأي استهداف يطال دول الخليج والأردن انطلاقًا من الأراضي العراقية.