أكد النائب مرتضى الإبراهيمي، اليوم الأحد، أن التبرع للمؤسسات الحكومية والهبات المقدمة إليها أمر مشروع وقانوني، مشيراً إلى أن المسؤولية تجاه الدولة لا تقتصر على الحكومة، بل تشمل جميع القوى والجهات القادرة على دعم المؤسسات العامة.

وقال الإبراهيمي، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "رئيس الوزراء تبرع من ماله الخاص لوزارة الصحة بعدما رأى أهمية دعم الوزارة، ولا سيما في ظل حاجة بعض المرضى إلى الرعاية والعلاج".

وأضاف أن "الكتل السياسية التي تولت إدارة عدد من الوزارات خلال السنوات الماضية وتمتلك إمكانات اقتصادية، يمكنها أن تقدم نموذجاً مماثلاً من خلال التبرع لأي وزارة أو مستشفى، لأن ذلك يعكس مستوى المسؤولية تجاه المجتمع والدولة".

وأوضح أن "باب التبرعات والهبات للمؤسسات الحكومية مفتوح، وفقاً للقانون الذي ينظم الهبات والتبرعات"، لافتاً إلى أن "أي شخص متمكن، سواء كان داخل الحكومة أو خارجها، يمكنه التبرع لأي مؤسسة حكومية".

وشدد الإبراهيمي على أن "التبرعات والهبات يمكن أن تسهم في تجاوز بعض الأزمات، لكنها لا يمكن أن تكون بديلاً عن بناء اقتصاد الدولة ومؤسساتها على أسس راسخة".