تستعد لجنة الأمن والدفاع النيابية لفتح ملف هيئة التصنيع الحربي، بهدف دعم خططها التشغيلية وتعزيز قدراتها على توفير مختلف المستلزمات والعتاد والمعدات للقطاعات الأمنية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الدولة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وقال عضو اللجنة، النائب خالد سيدو، في تصريح للصحيفة الرسمية، وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "اللجنة لم تتواصل حتى الآن مع هيئة التصنيع الحربي، إلا أنها تعتزم عقد لقاء معها خلال الفترة المقبلة للاطلاع بصورة مباشرة على واقع الصناعات الحربية في البلاد".

وأضاف أن "اللجنة لا تمتلك حالياً معلومات كاملة عن حجم الصناعات الحربية والإمكانات المتاحة لدى الهيئة"، مشيراً إلى "وجود ضعف في هذا الجانب، ما يستدعي فتح حوار مباشر مع الجهات المعنية للوقوف على أسباب التراجع وتحديد الإمكانات التي يمكن استثمارها للنهوض بالصناعة الحربية".

وأوضح سيدو أن "اللقاء المرتقب مع هيئة التصنيع الحربي سيكون مهماً للتعرف على طبيعة عملها واحتياجاتها من الدعم والتخصيصات المالية، فضلاً عن بحث إمكانية وضع رؤية واضحة لإعادة تفعيل الصناعات الحربية، بما يقلل الاعتماد على الخارج في تجهيز القوات الأمنية والعسكرية".

وأشار إلى أن "عدداً من الدول تعتمد بصورة أساسية على صناعاتها الحربية، مع توفير الدعم والتخصيصات المالية اللازمة لتطويرها"، مبيناً أن "هذه الصناعات يمكن أن تسهم في توفير احتياجات القوات المسلحة من الألبسة والمعدات، إلى جانب إمكانية تطوير إنتاج الأسلحة والآليات والمدرعات".

وأكد سيدو أن "لجنة الأمن والدفاع ستعمل خلال المرحلة المقبلة على توسيع بحث هذا الملف"، مبيناً أن "التواصل مع هيئة التصنيع الحربي سيكون الخطوة الأولى لتكوين صورة متكاملة عن واقع الصناعات الحربية ووضع تصور عملي لإعادة تفعيلها وتطويرها".