كشف النائب صفاء الحسيني، اليوم الثلاثاء، عن مقترح لتوسيع تحويل حملة الشهادات الجامعية من الملاك العسكري إلى المدني، ليشمل منتسبي عدد من المؤسسات الأمنية والعسكرية.

وقال الحسيني، للصحيفة الرسمية، وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "حملة تواقيع نيابية أُطلقت للمضي بتشريع مقترح قانون يتيح تحويل حملة شهادة البكالوريوس فما فوق من الملاك العسكري إلى المدني، على أن يشمل منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، وهيئة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب، فضلاً عن العاملين بنظام العقود في هذه المؤسسات".

وأوضح أن "المقترح لا يترتب عليه أعباء مالية إضافية على الدولة، بل من شأنه أن يسهم في توفير الأموال، لكون المنتسب العسكري يتقاضى مخصصات خطورة، فيما تُرفع هذه المخصصات بعد انتقاله إلى الملاك المدني، لتعود مبالغها إلى خزينة الدولة".

وأضاف الحسيني أن "المشمولين بالمقترح سيكونون مخيرين بين الاستمرار في المؤسسة التي يعملون فيها بعد تغيير صفتهم الوظيفية من عسكرية إلى مدنية، أو الانتقال إلى مؤسسة أخرى تتناسب مع شهاداتهم وتخصصاتهم، بما يتيح الاستفادة من مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الأكاديمية في الوظائف المدنية".

وأشار إلى "رفع كتاب إلى رئاسة مجلس النواب يتضمن طلب استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، وإدراج فقرة ضمن مشروع الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، تتيح تحويل حملة شهادة البكالوريوس فما فوق من الملاك العسكري إلى المدني بناءً على رغبتهم".

وبيّن أن "المقترح يهدف إلى معالجة أوضاع المنتسبين الذين لم تشملهم إجراءات التحويل السابقة، وتحقيق المساواة بينهم وبين أقرانهم الذين جرى تحويلهم ضمن الوجبة الأولى، إلى جانب رفع كفاءة الأداء المؤسسي والاستفادة من التخصصات العلمية في المجالات المناسبة".